رفضت الهيئة العامة لسوق المال اليوم الرد على اتهامات فرانس تليكوم لها والتشكيك فى حيادها بشأن النزاع الدائر بين الشركة الفرنسية وأوراسكوم تليكوم، بعد حكم التحكيم الدولى الذى يلزم أوراسكوم ببيع حصتها فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل». قال الدكتور خالد سرى صيام، نائب رئيس الهيئة، إن سوق المال اتبعت القوانين عندما رفضت عرض شراء موبينيل، وأنها ستدافع عن القرار عند تقديم التظلم من الشركة الفرنسية المتوقع تقديمه خلال أيام، إذ تنتهى المهلة فى 27 من الشهر الجارى. وأضاف: «الهيئة لا تعتمد على الحوارات التى يدلى بها مسؤولو الشركة الفرنسية فى التحقيقات، لكننا نعتمد على البيانات الرسمية فقط». كانت شركة «فرانس تليكوم» قد أكدت أنها تعد حالياً المستندات التى تثبت وجهة نظرها والتى لن تفتح مجالاً للشك وتساعد على تنفيذ عرض الشراء. تشكل لجنة التظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشارى مجلس الدولة وأحد شاغلى وظائف الإدارة العليا بالهيئة العامة لسوق المال، وآخر من ذوى الخبرة يختاره الوزير، ويكون للجنة مقرر يرشحه مكتب التظلمات ويعتمد ترشيحه رئيس الهيئة، ويكفى لانعقادها حضور أغلبية أعضائها. تصدر اللجنة قرارها فى التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ عرضه عليها، وتكون القرارات التى تصدر نهائية وواجبة النفاذ على الرغم من أنها قابلة للطعن.