الحكومة تنفى تدخلها فى أزمة «موبينيل» بين «فرانس تليكوم» و«أوراسكوم»

تتقدم شركة أوراسكوم تليكوم، اليوم، بتظلم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للاعتراض على قرارها الأخير بقبول عرض من شركة فرانس تليكوم للاستحواذ على 100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل».
وكشف مصدر مقرب من أوراسكوم تليكوم أن قرار هيئة الرقابة المالية بالموافقة على عرض الشركة الفرنسية لشراء موبينيل، مقابل 245 جنيهاً للسهم يمثل ضررا لمصلحة مساهمى أوراسكوم البالغ عددهم 30 ألف مساهم.
ويحق لأوراسكوم التقدم بالتظلم خلال 15 يوما من صدور قرار الهيئة، التى تبت فيه وتصدر لجنة مختصة قرارها خلال 60 يوما من تاريخ عرضه عليها.
وحول احتمالات عقد اجتماع لمسؤولى أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم لإنهاء الأزمة، أكد المسؤول أن أوراسكوم تليكوم لن تتخلى عن حقوقها وحقوق مساهميها فى موبينيل، مشددا على أنها لن تبيع أسهمها المباشرة وغير المباشرة بسعر العرض الأخير للشركة الفرنسية.
كانت أوراسكوم تليكوم الشريك الرئيسى فى موبينيل، قد اعترضت على موافقة هيئة الرقابة المالية يوم الخميس الماضى على عرض الشركة الفرنسية، مشددة على تناقضه مع قراراتها السابقة التى رفضت فيها ثلاثة عروض للشركة نفسها لعدم تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المساهمين، خاصة أن محكمة التحكيم الدولى ألزمت فى حكم لها فى أبريل الماضى شركة فرانس تليكوم بشراء حصة أوراسكوم فى شركة «موبينيل للاتصالات» التى تمتلك 51% من المصرية لخدمات التليفون المحمول مقابل 273.2 جنيه للسهم.
وقال الدكتور خالد سرى صيام، نائب ريس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة ستدرس التظلم من الناحية الشكلية حال تقديمه، على أن يتم قبوله حال وجود مصلحة مباشرة من قبل مقدمه.
من جانبه، أكد الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه لاتزال هناك إمكانية لحل ودى بين شركتى أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم، دون أن يوضح إذا ما كان قد تدخل شخصيا بين الطرفين خلال الساعات الماضية.
ودعا كامل فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم » إلى عدم استباق الأحداث فى الوقت الراهن، لأن الباب مازال مفتوحا للتوصل لاتفاق يحافظ على تواجد أوراسكوم تليكوم كشريك مصرى مع فرانس تليكوم كمالك أجنبى لحصة من أسهم الشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول «موبينيل».
وأكد أن الوزارة حصلت على جميع الضمانات من فرانس تليكوم لتنفيذ الشرط الخاص بوجود شريك محلى فى الشركة أسوة بباقى شركات المحمول العاملة فى السوق المصرية.
وتمتلك الهيئة القومية للبريد 20% من أسهم شركة اتصالات مصر، بينما تمتلك الشركة المصرية للاتصالات 45% من أسهم شركة فودافون مصر.
وقال وزير الاتصالات: «لن نفرض أى شريك على فرانس تليكوم، وستكون الأولوية للحفاظ على عقد الشراكة القائم مع أوراسكوم تليكوم والذى حقق نجاحات كبيرة على مدى سنوات، لكن إذا لم يتم التوصل لأى اتفاق إيجابى بين الطرفين فإن الوزارة ستتشاور مع فرانس تليكوم بشأن أى شريك منتظر».
وفى هذا السياق، أشار هشام العلايلى، نائب رئيس شركة فرانس تليكوم لشؤون آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، إلى أنه من السابق لأوانه التحدث عن وجود شريك محلى، لكن إذا ما قررت أوراسكوم التخلى عن حصتها، فإن نصيب الشريك المحلى لن يزيد على 25% ولن يقل عن 15%، على أن تحتفظ فرانس تليكوم لنفسها بحصة الأغلبية.
وقال إن الأولوية الآن للحوار مع مسؤولى أوراسكوم، مضيفاً أنه ليس لدى الشركة أى شروط سوى تنفيذ حكم غرفة التحكيم الدولية، خاصة أن أوارسكوم تليكوم لم تطعن ضده، مضيفاً أنه إذا ما قررت أوراسكوم التخلى عن حصتها، فإن فرانس تليكوم ملتزمة أمام الحكومة المصرية باختيار شريك محلى كبير يتم اختياره بشكل توافقى.
من جهته، نفى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة، تدخله فى أزمة «موبينيل»، مؤكدا أن الأزمة بين شركتين، ولا يوجد أى تدخل حكومى فى الأزمة.
وقال رشيد فى تصريح له إن زيارة الرئيس مبارك لفرنسا تم تحديد موعدها منذ شهر تقريبا وليس لها أى علاقة بأزمة شركة المحمول فى مصر، مضيفا أن الحكومة تحترم الاتفاقيات الدولية التى حددت كيفية إنهاء النزاع بين الشركات الخاصة.