«الرقابة المالية» توافق على عرض «فرانس تليكوم» لشراء «موبينيل».. و«أوراسكوم» تعترض

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على عرض شركة «فرانس تليكوم» لشراء جميع أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل»، واعترضت شركة «أوراسكوم تليكوم» على القرار، مشددة على تعارضه مع قرارات الهيئة السابقة برفض 3 عروض للشركة الفرنسية لعدم تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المساهمين.
وأكد مصدر حكومى بارز اشتراط الحكومة تقديم شركة «فرانس تليكوم» ضمانات لدخول شريك محلى حال خروج أوراسكوم تليكوم من الشراكة فى «موبينيل». وقال المصدر- الذى فضل عدم ذكر اسمه- ل«المصرى اليوم» إن أطرافاً حكومية اشترطت أيضاً حصول الشركة الفرنسية على موافقة السلطات المصرية على الشريك المحلى الجديد قبل الاتفاق معه.
 وشدد على أن شركات الاتصالات لها وضع خاص لارتباطها بالأمن القومى، وبالتالى سيكون من الصعب أن تسمح السلطات المصرية بسيطرة أجنبية كاملة على شركات المحمول.
ووصفت «فرانس تليكوم» عرضها الأخير الذى وافقت عليه هيئة الرقابة المالية فى وقت متأخر من مساء أمس الأول ب«السخى»، فيما اعترضت أوراسكوم تليكوم على القرار، مؤكدة أنه يخالف القرارات السابقة التى رفضت فيها الهيئة 3 عروض، يقل فيها سعر السهم عن السعر المشتق من حكم التحكيم الدولى المتمثل فى 273 جنيهاً للسهم.
وقالت هيئة الرقابة المالية فى بيان لها إن عرض الشراء الإجبارى لكل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، جاء مقابل 245 جنيهاً للسهم، مشيرة إلى أن الموافقة جاءت بعد أن أوضحت الشركة الفرنسية أن هناك فارقا قدره حوالى 28 جنيهاً بين السعر المشتق من سعر سهم شركة «موبينيل للاتصالات» والوارد فى حكم التحكيم الصادر لصالح شركة «فرانس تليكوم» ضد شركة «أوراسكوم تليكوم» والبالغ 273 جنيهًا.
غير أن أوراسكوم تليكوم شددت على رفضها مبررات الهيئة فى اتخاذ قرارها الأخير، مؤكدة أنها تعكف على دراسة جميع الجوانب القانونية المرتبطة بهذه التطورات.