«الرقابة المالية» توافق على عرض «فرانس تليكوم» لشراء «موبينيل».. و«أوراسكوم» تعترض وتتهم الهيئة بمخالفة القانون

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على عرض شركة «فرانس تليكوم» لشراء 100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل»، ليدخل النزاع بين الشركة الفرنسية وشركة أوراسكوم تليكوم المصرية الشريك الرئيسى فى موبينيل منعطفا جديدا، بعد اعتراض شركة أوراسكوم تليكوم على القرار، مشددة على تعارضه مع قرارات الهيئة السابقة برفض 3 عروض للشركة الفرنسية لعدم تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المساهمين.
كان الخلاف بين «فرانس تليكوم» و«أوراسكوم تليكوم» بدأ فى التصاعد منذ صدور قرار تحكيم دولى فى أبريل الماضى يتيح للشركة الفرنسية شراء حصة «أوراسكوم» فى «موبينيل القابضة للاتصالات» التى تمتلك 51% من المصرية لخدمات التليفون المحمول، والذى يترتب عليه تقديم الشركة عرض شراء إجبارى لحصة الأقلية وفقاً لقانون سوق المال المصرى.
وقالت هيئة الرقابة المالية فى بيان لها فى وقت متأخر من مساء أمس الأول، إنها اعتمدت عرض شراء إجبارى ل«100% من أسهم المصرية لخدمات التليفون المحمول»، مقدم من شركة «أورانج بارتيسيباشينز» المملوكة بالكامل لمجموعة «فرانس تليكوم» مقابل 245 جنيهاً للسهم.
وأشارت إلى أن الموافقة جاءت بعد أن أوضحت الشركة الفرنسية أن هناك فارقاً قدره حوالى 28 جنيها بين السعر المشتق من سعر سهم شركة «موبينيل للاتصالات» ونظيره الوارد فى حكم التحكيم الصادر لصالح شركة «فرانس تليكوم» ضد شركة «أوراسكوم تليكوم» والبالغ قدره حوالى 273 جنيهاً.
وأوضحت الهيئة أن مقدم العرض استند فى تبريره للتفرقة بين السعرين على أمرين، هما وجود نقدية سائلة فى حسابات شركة «موبينيل للاتصالات» تستحق فقط لمساهميها، ناتجة عن تراكم توزيعات الأرباح الخاصة بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول التى لم يتم توزيعها على مساهمى شركة «موبينيل للاتصالات».
وكان التبرير الثانى يتعلق، بتقييم الموارد المالية التى تخص مساهمى «موبينيل للاتصالات» والمستحقة لهم فى ضوء التعاقدات الخاصة بخدمات الإدارة والتى تلتزم بمقتضاها الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بأداء نسبة 1.5% من إجمالى إيرادات الشركة لصالح مجموعة «فرانس تليكوم» ومجموعة أوراسكوم تليكوم.
وكانت أوراسكوم تليكوم، أكدت فى رد لها فى وقت لاحق، أنه سبق أن رفضت هيئة الرقابة المالية 3 عروض للشركة الفرنسية، بعد أن تأكد أنه لا يجوز قانوناً أن يقل سعر عرض الشراء للإجبارى لأسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول عن سعر 273 جنيهاً وهو السعر الذى تلتزم بمقتضاه شركة فرانس تليكوم بشراء حصة أوراسكوم تليكوم فى موبينيل للاتصالات.
وأضافت أوراسكوم: «أن قبول سعر أقل من السعر المشار إليه وفقا لما سبق أن قررته الهيئة يعد انتهاكا صارخا لأحكام قانون رأس المال ولائحته التنفيذية، كما يعد إخلالا دون سند بمبدأ المساواة والتكافؤ بين المساهمين.
وأشارت إلى أنه سبق أن أكدت الهيئة فى قراراتها السابقة انعدام مبررات المغايرة فى سعر شراء أسهم «موبينيل للاتصالات» عن سعر شراء أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول.
وأعربت أوراسكوم تليكوم عن دهشتها من قرار هيئة الرقابة المالية الأخير، مشيرة إلى أنه عدل عن كل ما سبق إقراره دون أى مبررات تقتضى ذلك.
ورفضت الشركة مبررات الهيئة، خاصة ما تعلق بمقابل خدمات الإدارة المستحقة لبعض المساهمين والسيولة النقدية المتوفرة لدى «موبينيل للاتصالات»، مؤكدة أنها أمور لم يحدث بشأنها جديد وسبق للهيئة دراستها فى القرارات السابقة وتأكدت بقرار نهائى من قبل لجنة التظلمات.
من جانبها قالت الهيئة فى مبررات قبول العرض الأخير إن الرفض السابق، جاء لعدم تمكن مقدم العرض من تأييد المبررات التى يذكرها للتفرقة بين السعر المشتق من حكم التحكيم المشار إليه وبين السعر الوارد بالعرض بالمستندات القانونية المقبولة لدى الهيئة.
وأضافت «أن قبول العرض الأخير، يأتى فى إطار ما تم اتخاذه من إجراءات للإفصاح عن عقد خدمات الإدارة فى الجمعية العامة العادية المشار إليها، وفى ضوء القوائم المالية المعتمدة لشركة موبينيل فى 30/6/ 2009».
وفى السياق نفسه، قال مصدر مسؤول فى هيئة الرقابة المالية «إن الهيئة لا تستطيع رفض العرض الأخير ل(فرانس تليكوم) لوجود مبررات واضحة للتفرقة بين سعرى السهم المقدم لشراء حصة أوراسكوم تليكوم فى (موبينيل للاتصالات) وأسهم الأقلية فى المصرية لخدمات التليفون المحمول». وأضاف أنه «لو تقدم عرض منافس بعيداً عن فرانس تليكوم خلال المدة القانونية ويزيد 2% على سعر الشركة الفرنسية فسيتم قبوله طبقا للقانون».
وعلى صعيد الشركة الفرنسية، رأى هشام العلايلى، نائب رئيس فرانس تليكوم لشؤون آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، وصف عرض الشركة بأنه «سخى» وأن « لجنة تداول الأوراق المالية كانت تعلق نقل الأسهم لفرانس تليكوم على موافقة هيئة الرقابة المالية على الصفقة وهو ما حدث الآن، والمفترض أن يحدث نقل للأسهم بعد القرار».
وأضاف العلايلى: أن الموافقة كانت الشرط الوحيد الذى وضعته السلطات المصرية لتمكين لجنة التداول لأن تسمح بتنفيذ قرار التحكيم الذى أصدرته محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية فى أبريل الماضى.
ورداً على سؤال ل«المصرى اليوم» حول اعتراض أوراسكوم تليكوم على تنفيذ الصفقة، خاصة أنها تؤكد عدم الالتزام بتنفيذ حكم التحكيم فى المدة المقررة، قال العلايلى «لماذا نسبق الأحداث، توجد موافقة من الرقابة المالية على نقل الأسهم وهى الشرط الوحيد لتنفيذ الصفقة من قبل لجنة التداول».
وكان المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم، اتهم «فرانس تليكوم» بالتقاعس عن تنفيذ حكم التحكيم الدولى الذى يقضى بشراء حصة أوراسكوم تليكوم فى مدة 30 يوماً من صدور الحكم، مضيفا أنهم «لم يعطوا عرضاً متكافئاً لحصة الأقلية خلال هذه المدة التى لم يحترموها»، فيما قالت «فرانس تليكوم»، فى بيان لها أمس: «إن العرض الذى وافقت عليه هيئة الرقابة المالية المصرية يمثل زيادة 18.9٪ بالمقارنة مع سعر إغلاق السهم الخميس الماضى وهو يوم صدور موافقة الهيئة على العرض».
وأشار البيان إلى أن العرض يمثل أيضا زيادة 17.7%، بالمقارنة مع متوسط فترة الستة أشهر الماضية، وزيادة 63.3٪، مقارنة مع سعر الإغلاق يوم 5 أبريل الماضى وهو آخر سعر للسهم قبل إعلان صدور قرار التحكيم.
وأوضحت «فرانس تليكوم» أن العرض الذى قدمته يتعلق فقط بحوالى 49 مليون سهم ليست فى حوزة «موبينيل للاتصالات» وسيكون مفتوحاً للفترة من الثلاثاء المقبل إلى الأربعاء الموافق 14 يناير المقبل.
وتبلغ قيمة الصفقة حال تنفيذها نحو 24.5 مليار جنيه، بينما تبلغ القيمة السوقية لأسهم الشركة طبقا لأسعار التداول بالبورصة، الخميس الماضى، نحو 20.8 مليار جنيه.
ومن جانبه، قال الدكتور ماهر جامع، خبير أسواق المال: «إن موافقة هيئة الرقابة المالية على العرض الرابع لفرانس تليكوم تؤكد حيادها وإثبات عدم وجود تعنت تجاه الشركة الفرنسية، حسبما صرح مسؤولون فى الشركة من قبل»، مشيرا إلى أن العرض سيعامل مثل أى عرض آخر، والمساهم الراغب فى البيع بهذا السعر سيبيع وغير الراغب سيحتفظ بأسهمه، متوقعاً استجابة المساهمين الأفراد بالكامل للعرض، خاصة أنه يزيد بنحو 18% على سعر السهم فى السوق حاليا.
وتوقع معتصم الشهيدى، العضو المنتدب لإحدى شركات الأوراق المالية أن تؤثر الصفقة إيجابياً على السوق، وعلى زيادة حجم السيولة، موضحاً أن المستثمرين الأفراد الذين سيقومون بالبيع سيضخون الأموال مجدداً فى السوق.