المحكمة الإدارية تؤيد منع فرانس تليكوم من شراء موبينيل

أيدت المحكمة الإدارية اليوم السبت، حكمها السابق بمنع فرانس تليكوم من شراء أسهم التداول الحر في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل).
وقال عثمان موافي محامي أوراسكوم إن "هذا القرار انتصار كبير لأوراسكوم وسيضمن أن نواصل تقديم خدمات عالية الجودة لسوق الاتصالات المصرية"، فيما قالت متحدثة باسم فرانس تليكوم إن الشركة غير راغبة في التعليق على الأمر.
وكانت المحكمة قد اتخذت قرارا أوليا في يناير الماضي، لمنع الصفقة بعدما طعنت أوراسكوم على قرار للهيئة العامة للرقابة المالية بأن وحدة لفرانس تليكوم تستطيع عرض شراء كل أسهم التداول الحر في موبينيل مقابل 245 جنيها مصريا (44.63 دولار) للسهم، وقال محام من هيئة الرقابة المالية إن الهيئة قد تطعن على القرار.
يذكر أن محكمة تحكيم دولية قضت في وقت سابق بأن تبيع أوراسكوم حصتها البالغة 28.75 بالمئة في الشركة القابضة إلى الشركة الفرنسية مقابل 273 جنيها، وهو القرار الذي قالت أوراسكوم والسلطات المصرية إنه يستلزم تقديم عرض لشراء الشركة كلها، وقدمت فرانس تليكوم ثلاثة عروض كلها بسعر أقل من 273 جنيها، رفضتها الهيئة قبل أن توافق على العرض الرابع بسعر 245 جنيها.
وثمة نزاع طويل على ملكية الشركة بين فرانس تليكوم والمساهم الرئيسي الآخر أوراسكوم تليكوم، إذ تملكان معا شركة قابضة تسيطر على موبينيل، في حين تحوز أوراسكوم حصة مباشرة نسبتها 20 في المائة.