«سوق المال» تطلب من «فرانس تليكوم» تقارير تقييم «أسهم موبينيل» والتعهد بعدم شطبها من البورصة لمدة 3 سنوات

كشف الدكتور خالد سرى صيام، نائب رئيس الهيئة العامة لسوق المال، عن أن عرض فرانس تليكوم من خلال شركتها «أورانج باتيسيباشينز» للاستحواذ على كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المساهمين فى «موبينيل» موضحا أن الهيئة طلبت بعض المستندات بهدف إثبات ذلك.
وقال سرى صيام ل«المصرى اليوم» إن عرض الشركة الفرنسية مختلف عن عرضها السابق كليا وله مبررات مذكورة فى الملف ولكن الهيئة طلبت منها تقارير تقييم السهم والتى تم تحديد سعر العرض على شرائها وقرار التحكيم السابق فى نزاعها مع شركة أوراسكوم تليكوم وأوراق خاصة بارتباط الشركة المصرية بالشركة الفرنسية.
وأشار إلى أن بعض الأوراق الأخرى والتعهدات منها تعهد بعدم شطب سهم «موبينيل» من البورصة قبل 3 سنوات خاصة أن رأسمال الشركة السوقى يتجاوز 19 مليار جنيه.
وحدد قانون سوق المال ولائحته التنفيذية بعض الأوراق المطلوبة لتقديم عروض الشراء الإجبارية منها عدد ومواصفات الأوراق المالية التى يمتلكها مقدم العرض منفرداً أو مجتمعاً مع الأشخاص المرتبطة فى الشركة المستهدفة بالعرض، وتحديد سعر الشراء ويجب أن يرفق بطلب الموافقة مشروع لمذكرة معلومات معدة بمعرفة مقدم العرض ومعتمدة من مستشاريه المالى والقانونى.
وشدد المستشار سرى صيام على أن هذا العرض تحديدا توجد به شروط اكثر من عروض الاستحواذ الأخرى لضمان صالح السوق والمساهمين بالشركة خاصة فى ظل الخلاف بين أوراسكوم وفرانس تليكوم.
وكشف عن أن «فرانس» حددت مبررات أخرى بعيدة عن الضرائب فى تخفيض السعر عن سعر التحكيم الدولى. رافضا الكشف عنها حاليا إلا أنه قال إن موضوع الضرائب يتحمله البائع ولا يمكن لفرانس أن تتحدث عنه، خاصة أنه يعتبر ميزة للمستثمرين بالبورصة لا يمكن الاقتراب منها.
وأضاف: أرسلنا خطابا لشركة فرانس تليكوم مساء الخميس الماضى نطلب منهم استيفاء المستندات، ومن المقرر أن نبت فى العرض بصفة نهائية خلال 48 ساعة من التزامهم وتقديم المستندات.
من جانبه قال هشام إبراهيم المشرف على شؤون رئاسة الهيئة إن الأوراق المطلوبة تأتى بهدف إلقاء نظرة شمولية على العرض لاتخاذ القرار المناسب، مشددا على أن الهيئة طلبت من أطرف الصفقة عدم الإفصاح عن أى تفاصيل.
من جهة أخرى وصف متابعون لسوق المال طلب الهيئة العامة لسوق المال بعض الأوراق من فرانس تليكوم بالموافقة «الضمنية» باعتبار انه حالة استيفاء المستندات سيتم الموافقة عليه غير أن نائب رئيس الهيئة نفى ذلك قائلا لم نتخذ قرارا بشأن العرض وإلا كنا أعلناه للجميع.
وتوقع المتعاملون أن ترتفع أسعار أسهم أوراسكوم تليكوم والمصرية لخدمات التليفون المحمول وقطاع الاتصالات على إثر إعادة التعامل على أسهم الشركتين بقرار الهيئة تأثرا بتردد أسعار السهم طبقا للعرض الجديد والذى يدور حول 236 و238 جنيها لسهم «موبينيل».