بناءً على الالتماس المقدم من شركة أوراسكوم.. تأجيل الحكم في بيع "موبينيل" إلى جلسة 6 مارس للإطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري، دائرة منازعات الاستثمار أمس السبت، تأجيل الحكم في قضية بيع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" إلى جلسة 6 مارس 2010، للإطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة والمستندات الخاصة بهذا الصدد.
جاء ذلك بعد الالتماس الذي قدمه دفاع شركة "أوراسكوم" التي يمتلكها رجل الأعمال نجيب ساويرس، وهيئة الرقابة المالية للمحكمة بتأجيل البت في القضية للإطلاع على مضمون تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي قُدم خلال جلسة أمس السبت، حيث أكد دفاع "أوراسكوم"، أن تقديم أي مستندات وطرح أية دفوع قانونية مستقبلا يتوقف بالدرجة الأولى على ما ورد بتقرير المفوضين.
في غضون ذلك، طالب ممثل شركة "أورانج بارتسيباشنز" التابعة لشركة "فرانس تيليكوم" بحجز الدعوى للنطق بالحكم، معللا طلبه بأنه يأتي لحماية صغار حملة الأسهم والموقف المالي لحركة الأعمال بالبورصة وشركات الاتصالات، في الوقت الذي طالبت فيه "جمعية حماية مستثمري البورصة" المحكمة السماح لها بالانضمام إلى جانب شركة "أوراسكوم" في دعواها لإلغاء قرار هيئة الرقابة المالية، وهو الأمر الذي دفع ممثل الهيئة إلى مطالبة المحكمة بعدم قبول التدخل، معتبرا أن الجمعية لا صفة لها أو مصلحة في التدخل في الدعوى.
وتعتبر جلسة أمس السبت، هي ثاني جلسات الدائرة للنظر في دعوى نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة " أوراسكوم تليكوم " لإلغاء قرار هيئة الرقابة المالية بتنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة "فرانس تيليكوم" للاستحواذ على أسهم "موبينيل" بسعر 245 جنيها للسهم، وقضت الدائرة في الجلسة الأولى بتاريخ 13 يناير الواحد بوقف التنفيذ في الشق المستعجل.
وكانت المحكمة أرجعت قرارها الأول إلى أن عرض الشراء بالسعر المذكور تضمن فرق كبير في السعر قدره 28 جنيها عن السعر المشتق من سعر سهم شركة "موبينيل" للاتصالات، والوارد في الحكم الصادر خلال التحكيم لصالح "فرانس تيليكوم" ضد "أوراسكوم تيليكوم" والبالغ 273 جنيها مصريا، وهو ما يجعل للسهم الواحد سعرين بما يخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الأوراق المالية، مما حدا بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب إلغاء قرار الهيئة المذكور.
ولجأت شركة "أوراسكوم تيليكوم" إلى القضاء الإداري بعد أن رفضت الهيئة التظلم المقدم منها بشأن موافقة الأولى على العرض المقدم من شركة "فرانس تليكوم" بسعر 245 جنيها لكل سهم.
يذكر أن تقرير المستشار المالي المستقل المعتمد من قبل هيئة الرقابة المالية لتقييم عرض شركة "فرانس تيليكوم" للاستحواذ على كامل أسهم "موبينيل"، جاء أعلى من العرض الفرنسي المقدر بنحو 245 جنيه، ليتراوح سعر السهم بحسب التقييم ما بين 263 و337 جنيه.
وتعود أول حلقات النزاع إلى أمر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ببيع "أوراسكوم تليكوم" حصتها في شركة قابضة تسيطر على حصة قدرها 51 % من "موبينيل" إلى فرانس تليكوم، بسعر يعادل 273.26 جنيها مصريا (49 دولارا) للسهم مما يسمح لها بجمع نحو 1.7 مليار دولار تستخدمها الشركة في تمويل عمليات توسع قد تشمل شركة المحمول المغربية "ميديتل".