تأجيل قضية فرانس تيليكوم وموبينيل إلي‏6‏ مارس

قررت دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار بمحكمة القضاء الإداري في ختام أولي جلساتها لنظر موضوع الدعوي المقامة من شركة أوراسكوم تيليكوم.
للاتصالات والتي تطالب فيها بإلغاء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة علي عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة فرانس تيليكوم والخاص بشراء كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول‏(‏ موبينيل‏)‏ تأجيل القضية لجلسة‏6‏ مارس القادم لإطلاع مختلف الأطراف في القضية علي التقرير المقدم من هيئة مفوضي الدولة في الدعوي‏.‏ وتقدمت جمعية حماية مستثمري البورصة إلي المحكمة بطلب للسماح لها بالتدخل انضماميا إلي جانب شركة اوراسكوم في دعواها لإلغاء قرار هيئة الرقابة المالية‏,‏ وهو الأمر الذي دفع ممثل الهيئة إلي الطلب من المحكمة بعدم قبول مثل هذا التدخل‏,‏ معتبرا أن الجمعية لا صفة لها أو مصلحة في التدخل في الدعوي‏.‏ والتمس دفاع شركة أوراسكوم وهيئة الرقابة المالية من المحكمة إعطائهما أجلا مناسبا للاطلاع علي مضمون تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أودع بالفعل في جلسة اليوم‏,‏ حيث أكد دفاع أوراسكوم أن تقديم أي مستندات وطرح أي دفوع قانونية مستقبلا سيتوقف بالدرجة الأولي علي ما ورد بتقرير الهيئة‏.‏ من جهته طالب ممثل شركة أورانج بارتسيباشنز التابعة لشركة فرانس تيليكوم بحجز الدعوي للنطق بالحكم‏,‏ لافتا إلي أن حماية صغار حملة الأسهم والموقف المالي لحركة الأعمال بالبورصة وشركات الاتصالات هو دافعه للتقدم بمثل هذا الطلب‏.‏