المحظورة سابقاً

ليس عيباً أن تعقد الحكومة صفقاتٍ مع جماعة الإخوان المسلمين، وليس حراماً أن يقبل الإخوان بشروط تلك الصفقات.. لكن العيب والحرام أن يواصل الطرفان الضحك على ذقوننا والاستخفاف بعقولنا!
تخدعنا الحكومة بإصرارها (الرسمى) على عدم شرعية الجماعة، بينما تتعامل مع قادتها وشيوخها ومنظريها كشركاء سياسيين..وتخدعنا الجماعة بمحاولة الظهور وكأنها حارسة المبادئ التى لا تهتز تحت الضربات الأمنية، ولا تتبدل أمام الإغراءات السياسية!..
لم يكن الأمر بحاجة لاعتراف المرشد السابق مهدى عاكف، فى حواره مع (المصرى اليوم) منذ شهرين حول صفقة لم تستكمل مع الحكومة فى الانتخابات البرلمانية عام 2005.. قال عاكف إن أحد المسؤولين الكبار زاره ليطلب من الإخوان عدم الشوشرة على الزيارة التى يقوم بها الرئيس مبارك إلى أمريكا.. وافق الإخوان مقابل أن يغض الأمن الطرف عن النشاط الانتخابى لمرشحى الجماعة وأن يفرج عن جميع معتقليها.. كادت الصفقة تصل إلى محطتها الأخيرة لولا تدخل الأمريكيين لوقف تفوق مرشحى الإخوان فى الدوائر التى يتمتعون فيها بشعبية كبيرة!..
التزمت الحكومة وحزبها الصمت إزاء كلام عاكف.. ترى كم من الصفقات كتبت له النهاية السعيدة؟!.. اللهم لا اعتراض إلا على سخافة وصف (المحظورة) الذى يستخدمه قادة الحزب الحاكم وكتابه وصحفيوه عند ذكر جماعة الإخوان!.. المصيبة أن البعض منهم يفعل ذلك بطريقة آلية مثيرة للشفقة.. تصيبه حالة من التأتأة لا يفلح علاجها ببلع الريق والاستدراك المضطرب لو تأخر ثانية واحدة فى إضافة كلمتى (المحظورة طبعاً) إلى (جماعة الإخوان المسلمين)!
أقول قولى هذا بمناسبة مراسم تنصيب المرشد الجديد للجماعة الدكتور محمد بديع، فقد كنت ضمن عشرات الصحفيين والإعلاميين والصحفيين الذين ازدحم بهم المقر الانتخابى للإخوان يوم السبت الماضى فى منيل الروضة.. كدنا نصاب بالاختناق لضيق المكان.. فى لحظة ما همس لى زميل متسائلاً: لماذا لا تجرى تلك المراسم فى قاعة فسيحة بأحد الفنادق.. إلى متى تتمسك الحكومة باستعباطنا بحكاية الجماعة المحظورة؟!..
زاد من وجاهة السؤال خريطةُ الطريق التى تضمنها بيان الدكتور بديع، لا سيما تأكيده أن الإخوان لم يكونوا يوماً ما خصوماً للأنظمة الحاكمة، وتجاهله التام لقضية التوريث!.. أعادتنى لهجة المرشد التصالحية إلى شهر يوليو الماضى حين تردد بقوة أن شخصية قيادية فى الحزب الوطنى قدمت عرضاً إلى الإخوان يتضمن التزام الحكومة بتقليص عمليات اعتقال قيادات الجماعة والإفراج عن بعض رموزها مقابل وقف النشاطات التى تعد تحريضاً سياسياً حسب المفهوم الحكومى!..
 انقضت ستة أشهر منذ ذلك الوقت، جرت خلالها مياه كثيرة فى نهر العلاقة بين الحكومة والإخوان.. يشير كثيرون إلى ما يعتبرونه ثمرة موافقة الجماعة على ذلك العرض، ويؤكد آخرون أن المرحلة المقبلة التى تسبق انتخابات مجلس الشعب ستشهد ميلاد (أم الصفقات) بين الطرفين!.. مرة أخرى اللهم لا اعتراض.. فقط ليت القائمين عليها يحاولون إخراجها هذه المرة بطريقة تحترم العقول!
amroabdelhamid@hotmail.com