إنهم ينهبون البلاد.. فهل لديكم مانع؟

لقد أصبحت الحكومة المصرية مثل الشيخ العجوز الخرف الذى يجب الحجر عليه، لسوء تصرفه فى أموال وموارد الدولة، ولو كانت لدينا انتخابات حرة نظيفة وأعضاء مجلس شعب ممثلون حقيقيون لمصالح الشعب، وليسوا من أعضاء الحزب الوطنى الممثلين لمصالحهم الخاصة، لطالبوا بسحب الثقة من هذه الحكومة وإقالتها والتحقيق مع أعضائها جميعا بشكل تضامنى على إهدارهم المال العام والتصرف برعونة وسفه فى مقدرات هذا الوطن وثرواته، فعندما تكون هناك مشكلة بين وزارتى الكهرباء والبترول بدأت فى عام 2004 وظلت تتفاقم إلى أن وصلت إلى ذروتها فى 2010، وتتفجر أمام الرأى العام فجأة عندما يسأل الرئيس وهو يفتتح المتحف الإسلامى عن أسباب انقطاع الكهرباء المتكرر، فتُعلن الحقيقة على الرأى العام، ويستدعى الرئيس الوزيرين ومعهما رئيس الوزراء لاجتماع عاجل فى رئاسة الجمهورية، وفجأة تخرج المعلومات المؤسفة تباعا لنعرف جميعا أنه طبقا لبيانات هيئة البترول فإن متوسط سعر المازوت الذى نستورده لتشغيل محطات الكهرباء يبلغ 390 دولاراً للطن أى 9.75 دولار للمليون وحدة حرارية، مقابل أننا نصدر الغاز المصرى بسعر 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية أى أننا نحقق خسائر فادحة نتيجة استيراد المازوت وتصدير الغاز، ليس ذلك فقط ولكن المازوت المستورد غير مطابق للمواصفات مما أدى إلى تآكل المولدات الكهربية وتسبب فى أعطالها المتكررة،
 ورغم سوء الخدمة فى توصيل التيار الكهربائى للمنازل والمصانع والمحال، الذى أدى إلى خسائر فادحة فى إتلاف الأطعمة والأجهزة الكهربائية نتيجة تذبذب التيار، إلا أن وزارة الكهرباء رفعت الأسعار بشكل عام ورفعت السعر فى ساعات الذروة بشكل خاص، وكأننا شعب محتل والمندوب السامى البريطانى هو الذى يدير البلاد لصالح حكومة جلالة الملكة فى بريطانيا، ولو أننا فى بلد يحترم حقوق الإنسان لرُفعت قضايا تعويض على الحكومة بملايين الجنيهات على إتلافهم لحياتنا وأجهزتنا فى تلك الأيام المفترجة التى قيدت فيها الشياطين ولم يُقيد فيها الفاسدون، ناهيك عن الخسائر الضخمة التى وقعت فى مصانع الألومنيوم بنجع حمادى حيث أدى انقطاع وتذبذب التيار إلى خسائر بلغت 78.5 مليون جنيه،
 وقد تلقى الدكتور نظيف تقريرا عاجلا من النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية بذلك يحذره من تدهور شركة مصر للألومنيوم، لدرجة أننى أشك فى أن هذا التدهور مقصود، تمهيدا لبيعها بأبخس الأثمان كما حدث فى مصانع حديد الدخيلة، ومصانع الأسمنت، وعمر أفندى، ومصانع النسيج بالمحلة وغيرها.. وإذا كان الناتج الكلى من الغاز الطبيعى 2149 مليار قدم مكعب سنويا فإن الحكومة تصدر منه لإسرائيل وتركيا وسوريا وإسبانيا 466 مليار قدم مكعب بسعر 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، فماذا سيتبقى للقرى والمدن المصرية التى تعانى من الظلام وعجز فى أنابيب البوتاجاز والسولار والبنزين والكهرباء، ونحن نستورد المازوت بأربعة أضعاف سعر الغاز الذى نصدره، وهذا وقود نظيف وذلك ملوث للبيئة، ما كل هذا العبث؟!
ونفس العبث يحدث أيضا فى مشكلة القمح، فمن المفارقات الجارحة أننا نعيش على ضفتى أطول أنهار العالم ومصر المستورد رقم واحد للقمح، أليس هذا دليل فساد وفشل وإخفاق حكومى عام؟ لقد كانت الصين منذ سنوات تستورد قمحها من الخارج ولكنها تعلم أن من لا يملك خبزه لا يملك قراره السياسى، فوضعت خطة ونفذتها، والصين التى لديها مليار وستمائة مليون نسمة تصدر الآن قمحا لعدد من الدول بعد أن حققت الاكتفاء الذاتى وكذلك روسيا كانت تستورد قمحا من الولايات المتحدة الأمريكية ووجدت أن هذا سيلوى ذراعها فوضعت خطة ونجحت،
 والآن روسيا أصبحت من أكبر دول العالم تصديرا للقمح، إذاً المشكلة ليست لغزا يستحيل حله، ونحن نعانى من هذه المشكلة من عشرات السنين وليست لدينا خطة، وستجد أن الأسباب ليست كما يدعى البعض أن هناك قوى خارجية تمنعنا من زراعة القمح، ولكن هناك لوبى استيراد ونقل وشحن وتفريغ القمح، وهو يربح من وراء أزمة القمح مليارات الدولارات ويريد لها أن تستمر، وليس أدل على ذلك سوى هذه الأرقام فنحن نستورد القمح بسعر الطن 3800 جنيه أى ما يوازى 300 دولار للإردب، ونضيق على الفلاح المصرى فى مياه الرى ورفع سعر السولار والأسمدة والتقاوى، وترفض الحكومة شراء المحصول، وفى النهاية بعد أن تطلع عين أبو أهله تأخذ منه الإردب بما يعادل 35 دولاراً، بالذمة هذه حكومة تريد أن تحقق اكتفاءً ذاتياً!
فإذا عرفنا من هم أصحاب هذه الشركات الكبرى التى لها نصيب الأسد فى حصص استيراد القمح بطل العجب (!!)، فشركة (دريفوس) لصاحبها محمد عبدالفضيل صاحب شحنة القمح الأوكرانى الذى لم يكن يصلح للاستخدام الآدمى العام الماضى، فُسر صعوده الطاغى بأن والده كان يعمل فى رئاسة الجمهورية، والشركة الثانية يملكها أشرف العتال، صاحب صفقة القمح الروسى الفاسد الذى أصدر النائب العام قرارا بإعادة تصديرها مرة أخرى، أما الجزء الثانى من لوبى القمح فهى شركات النقل والشحن والتفريغ، وتأتى على رأسها شركة (السادات مارين) ويملكها عفت السادات ابن شقيق الرئيس الراحل، أما شركات التفريغ فأشهرها الشركة الوطنية للشحن والتفريغ التى يرأس مجلس إدارتها عادل ثابت، هل عرفتم الآن لماذا لن يتحقق لنا الاكتفاء الذاتى من القمح حتى لو رقصنا على الحيط ووقفنا على رؤوسنا فى ميدان التحرير نغنى ظلموه..
الموضوع كبير قوى والفلوس كتير قوى سواء كانت فى البترول أو القمح.. أما الأراضى وشراء أصول الدولة فحدّث ولا حرج.. إنهم ينهبون البلاد فهل لديكم مانع؟!