«الحرية والعدالة»: نحدد موقفنا من قرض«النقد الدولي» الأحد.. والحزب أقرب للرفض

قال الدكتور محمد جودة، المتحدث الرسمي باسم اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، إن اللجنة ستعقد اجتماعا، الأحد، لتحديد موقف الحزب من قرض صندوق النقد الدولي المقدر بقيمة 4.8 مليار دولار، موضحا أن «موقف الحزب يميل إلى الرفض أكثر من قبوله، إلا أنه حتى الآن الأمر مطروح للنقاش والدراسة، خاصة التفاصيل الخاصة بالقرض قبل الموافقة عليه».
وأضاف في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن قرار الحزب مرتبط بتحديد موقف الحكومة من القرض وكيفية الاستفادة منه، حيث أن الحزب وضع عدة شروط للموافقة، منها أن تستفيد الحكومه من كافة البدائل الداخلية والتمويل الذاتي قبل قبول القرض.
وتابع بأن الحزب اشترط أيضاً أن يتم الاستفادة من القرض في حال قبوله في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل والحقيقي للاقتصاد المصري، وأن يكون في إطار تنفيذ برنامج الرئيس الخاص بمشروع النهضة، وكذا أن تلتزم الحكومة بألا يمس القرض الطبقات الفقيرة أو محدودي الدخل بأي حال من الأحوال، مع ضرورة أن يوجه القرض في مشروعات استثمارية حقيقية توفير إنتاجا واستثماراً حقيقياً وليس موجها لتمويل عجز في الموازنة.
وأشار إلى أنه في حال قبول القرض لابد أن يوجه في مشروعات حقيقية تكون لديها قدرة على توليد عائد يكفي لسداد القرض، بحيث لا يتحول إلى عبء على الخزانة العامة للدولة، وفي حال الاستفادة من القرض في مشروعات حقيقية لابد أن تفصح الحكومة إفصاحا كاملا وشفافا عن كل العوامل المرتبطة بالقرض، وكيفية الاستفادة منه، وخطة الإصلاح الهيلكي الخاصة بالقرض.
وأشار إلى أن القرض يعتبر هاما، من وجهة نظره الشخصية، إلا أن الحزب سيحسم قراره من خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، خاصة وأن الحزب يري أن تكلفة القرض رخيصة، وأن مصر تحتاجه لأنه سيكون بمثابة شهادة ثقة للاقتصاد المصري لقدوم استثمارات ضخمة لمصر، حيث إن كثير من الدول تربط استثماراتها في مصر بمدي موافقة الدولة على القرض.