د. إسماعيل عبدالجليل يكتب: حق الانتفاع لغير المصريين

أكتب من الخرطوم، حيث باغتنى صديقى المسؤول السياسى السودانى عقب مشاهدته لحوار وزير الزراعة، أمين أباظة فى برنامج العاشرة مساءً بتساؤل فى دهشة عن سر التوجه الحالى للحكومة المصرية إلى إدخال نظام حق الانتفاع بالأراضى للمصريين بينما يقتصر استخدامه فى السودان على الأجانب فقط، حيث ينفرد المواطن السودانى بامتياز حق التملك والإرث الذى يطلق عليه «الحكر»، بينما تقتصر فرص المستثمرين الأجانب على حق الاستخدام فقط لمدة زمنية محددة قابلة للامتداد حتى 99 عاماً، مقابل قيمة إيجارية تتناسب مع القيمة الاقتصادية للأرض؟!
استرسل صديقى المسؤول السودانى، موضحاً سر دهشته بأنه طالما عاصر لسنوات طويلة أثناء مفاوضات التكامل تحفظ الحكومة المصرية على نظام حق الانتفاع بالسودان باعتباره عائقاً للتكامل الاقتصادى بين الشعبين، لأنه سوف يقلل فرص استثمارات المصريين الزراعية بالسودان لكونه مخالفاً لثقافتهم التى اعتادوها فى حقوق الملكية والإرث!
قلت له إن توجه حكومتنا الجديد جاء بعد تجربتها المريرة فى إساءة البعض استخدام تيسيرات ومزايا الاستثمار المتاح فى تملك أراضى الاستصلاح الجديدة لتحقيق ثروات طائلة من التجارة بها فى غير الأغراض المخصصة لها، وهى التنمية الزراعية وسد الفجوة الغذائية، ومن هنا بدأت الحكومة منذ فترة دراسة أساليب أخرى للتصرف فى أراضى الاستصلاح بشكل يضمن لها جدية المستثمر والتزامه بشروط تعاقد الاستخدام للزراعة.. فكان مقترح أسلوب حق الانتفاع كأحد نظم التصرف ل«بعض» وليس كل الحالات.
فعلى سبيل المثال لو افترضنا نظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً مقابل قيمة إيجارية سنوية بديلاً للواقعة الفريدة فى بيع 120 ألف فدان للوليد بن طلال فى توشكى، فبالتأكيد الموقف الحالى كان سيصبح أفضل من ناحية جدية الوليد تحت عبء سداد تكلفة الإيجار السنوى ومحدودية زمن عقد حق الانتفاع الذى كان يمكن إلغاؤه أيضاً بعد 5 سنوات فى حالة عدم الالتزام والجدية.
هذا مثال أحد مزايا نظام حق الانتفاع التى يمكن إيجازها فى النقاط التالية:
■ ضمان جدية استثمار الأرض وفى الغرض المخصص.
■ احتفاظ الدولة بحق ملكية الأرض والتصرف فيها بعد انقضاء فترة التعاقد.
■ تمتع الدولة بقيمة الأرض كمخزن للقيمة.
■ تمتع الدولة بملكية أصول الاستثمار بعد انقضاء مدة حق الانتفاع.
■ تعظيم العائد من استثمارات الدولة فى البنية القومية.
■ تفادى مشكلة تفتيت الحيازات بسبب الملكية الفردية وحقوق الإرث.
تلك هى المزايا التى يحققها حق الانتفاع للحكومة، فما الجوانب السلبية له على المواطن؟
الاستثمار فى استصلاح الأراضى يستلزم بحق مال قرون وصبر أيوب وعمر نوح!! أى أنه استثمار يختلف عن غيره من الاستثمارات العقارية أو الصناعية أو السياحية فى أن عائد دورة رأس المال طويلة الأجل أى أن عائد ما تدفعه اليوم قد تحصده بعد خمس أو عشر سنوات أو أكثر، بالإضافة إلى أن كثيراً من تلك الاستثمارات لا يمكن تقديرها كأصول ثابتة مثل تكلفة الأسمدة العضوية والمعدنية التى تضاف كمحسنات لخواص التربة الفقيرة وينعكس أثرها التراكمى على الإنتاجية، ولكن لا يمكن فى حالة البيع أو انقضاء فترة الانتفاع استرداد قيمتها الفعلية، بالرغم من ضخامتها، ولذا يقال إن الأرض «مخزن للقيمة».. أى أن القيمة الاقتصادية تتزايد تراكمياً مع العمر وتحسن الخواص والخصوبة، وهو ما يمثل للمزارع تعويضاً آجلاً عن استثمار مال قرون وصبر أيوب وعمر نوح واجب الاحتفاظ بخصوصية قيمته للورثة وليس للحكومة!
من هنا فإن نظام حق الانتفاع قد يسفر عن:
■ تراجع استثمارات المصريين فى الزراعة وهو ما يتناقض مع جهودنا لرفع نسبة الاستثمارات الزراعية الثابتة منذ سنوات طويلة عند مستواها المتدنى الحالى 3٪!
■ تدهور الأراضى نتيجة تكثيف الإنتاج لتحقيق أعلى عائد خلال الفترة الزمنية للانتفاع على حساب خصوبة وصيانة الأرض والمرافق.
■ افتعال مشاكل وأعباء إدارية وقانونية جديدة للحكومة فى تجديد وإنهاء عقود الانتفاع وبالأخص فى المناطق النائية مثل سيناء والواحات.
وأخيراً أتمنى أن يتسع الحوار الموضوعى حول جدوى نظام حق الانتفاع الذى يجب أن يقتصر على غير المصريين.. وهناك وسائل أخرى لضمان جدية المصريين والتزامهم فى استخدامات أراضى الاستصلاح للزراعة، غير حرمانهم من حقوقهم الشرعية فى ملكية الأرض والإرث.