اتهامات لوزارة الداخلية التونسية بالسير على نهج نظام بن علي القمعي

اتهمت «النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي» غير الحكومية وزارة الداخلية ب«التضييق على الحريات النقابية بالمؤسسة الأمنية» وب«ترهيب» النقابيين الأمنيين.
وقالت النقابة، في بيان نشرته، مساء الخميس، بصفحتها الرسمية على الفيس بوك «اتسعت رقعة الحملة ضد النقابيين إما بترهيبهم ومساومتهم في قوتهم اليومي مقابل التخلي عن النشاط النقابي، أو بتعمد نقلهم تعسفًا من مراكز عملهم إلى مراكز عمل أخرى والتضييق عليهم وإحالة البعض الآخر على مجالس التأديب بتهم مركبة وفرض مراقبة وملاحقة على أغلبهم، أضف الى ذلك الاتهام المتواصل من وزارة الداخلية بتسييس العمل النقابي وانعدام قنوات التواصل مع سلطة الإشراف وتهميش العمل النقابي».
ولفتت النقابة إلى أن «التضييق» وصل إلى «استهداف مباشر لإرضاء مكتبها التنفيذي وقيادييها ورفع قضايا عدلية ضدهم لدى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية على خلفية نشاطهم النقابي وتوجيه تهم مركبة إليهم».
ونددت النقابة ب«هذه المكائد» وقالت إنها «تعلم كل قواعدها أنها تنشط وفق القانون والتراتيب الجاري بها العمل ولن تثنيها هذه الممارسات الاستبدادية عن عزمها على مواصلة نضالها بإصرار وثبات على الخط الذي انتهجته من أجل مزيد دعم استقلالية وحياد جهاز الامن وتوفير مقومات الكرامة لرجالاته».
ودعت «الوحدات الأمنية إلى الالتفاف حول النقابة الوطنية والاستماتة في الدفاع عن هذا المكسب التاريخي أمام المحاولات اليائسة لتطويعه واحتوائه خدمة لأغراض ضيقة تقف وراءها بقايا ديكتاتورية لم تستوعب بعد درس ثورة 14 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وتتبجح بالتحكم في مفاصل وزارة الداخلية».
وطالبت ب«إزاحة بقايا الديكتاتورية من المشهد الأمني كخطوة رئيسية في مشروع إصلاح المنظومة الأمنية وتكريس أمن جمهوري».
وقالت «لا بد أن تبدأ رياح التغيير بالإدارة العامة للأمن العمومي والإدارة العامة للمصالح المختصة».
وتابعت: من المفارقات العجيبة أن «تسير الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بنفس «الميكانيزمات» وأدوات نظام بائد اعتاد على قمع الحريات ولجم الأفواه وحياكة المكائد والدسائس والمؤامرات».
ويتولى وزارة الداخلية علي العريض، القيادي في حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس.
ويبلغ عدد قوات الأمن في تونس نحو 65 ألفًا بحسب إحصائيات أعلنتها وزارة الداخلية في وقت سابق.
وبعد الإطاحة بنظام بن علي تم الترخيص لقوات الأمن في العمل النقابي الذي كان محظورًا في عهد بن علي.