وزارة الداخلية التونسية تمنع تظاهرة ضد العنف السلفي وسوء الأوضاع الاقتصادية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الجمعة، أنها ستمنع تظاهرة ضد التطرف دعت إلي تنظيمها جمعيات أهلية السبت بشارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة تونس.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي أنها، "تنبه إلي أن مسيرة يوم السبت بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التي صدرت بشأنها دعوات عبر صفحات الفيسبوك تعتبر غير قانونية، وستعامل على هذا الأساس". وأضافت، "تؤكد وزارة الداخلية أن مصالحها لم تتلق إعلاما قانونيا في هذا الشأن من أية جهة".

ودعت جمعيات غير حكومية عدة بينها "نساء وكرامة"، والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، إلي تنظيم تظاهرة السبت تحت أسم "كفى" بشارع الحبيب بورقيبة، ودعا نشطاء على انترنت إلي تحويل التظاهرة إلى "يوم غضب من أجل تونس" احتجاجا على تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

وقالت فاطمة غربال بلسود الكاتبة العامة لجمعية "نساء وكرامة" لفرانس برس إن تظاهرة "كفى" تهدف إلي التنديد ب"التطرف وأعمال العنف والترهيب والإرهاب (الذي تمارسه جماعات سلفية متشددة) والمس بالحريات العامة والخاصة وتعنيف النساء ومحاولات (الحكومة) تركيع الإعلام".

وأضافت، أنها أبلغت بنفسها الثلاثاء الفائت مصالح وزارة الداخلية بتاريخ وتوقيت تنظيم مظاهرة "كفى"، وأنها حصلت من هذه المصالح على "وصل" يثبت تلقي وزارة الداخلية "إعلاما" بتنظيم المظاهرة، وتابعت أن منطقة الأمن في "باب بحر" بالعاصمة تونس اتصلت بها الخميس، وطلبت منها الحضور لإبلاغها بعدم إمكانية تنظيم المظاهرة.

وقمعت الشرطة بعنف يوم 9 أبريل الماضي مظاهرة غير مرخص فيها لعاطلين عن العمل بشارع الحبيب بورقيبة، ما أثار تنديد منظمات حقوقية تونسية ودولية. وعبرت أحزاب معارضة تونسية، ومنظمات حقوقية، ونقابات أمنية، مؤخرا عن قلقها البالغ من تصاعد أعمال عنف تقودها جماعات سلفية متطرفة في تونس.

ونهاية مايو طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان (غير حكومية) الحكومة "بتحمل مسؤولياتها الكاملة ودونما مزيد من التردد في تطويق ظاهرة العنف السلفي". واتهمت الرابطة الجماعات السلفية المتشددة "بتكريس الإرهاب والترويع ونشر الرعب والإكراه".

وقالت إن هذه "المجموعات العنيفة والخارجة عن القانون والفالتة من العقاب تصول لتنشر الرعب وتعنف ماديا ومعنويا النساء والمثقفين والصحافيين والمبدعين والنقابيين والسياسيين ومناضلي حقوق الإنسان ولتعتدي على الحرية الأكاديمية وعلى المؤسسات التربوية ودور العبادة ومقرات النقابات والأحزاب السياسية مع ما رافق ذلك من توظيف للدين وتكفير للمواطنين وتخوينهم".

وطالب الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي (غير حكومي) بمنح رجال الأمن صلاحية استخدام "كافة وسائل الردع" لانهاء العنف منتقدا "سلبية" السلطات السياسية في التعاطي مع هذه الجماعات التي وصفها ب"الإرهابية".