نواب الإخوان يتهمون الداخلية بالتحرش بهم لمنعهم من أداء دورهم

نفت وزارة الداخلية وجود أية خصومة بين الأجهزة الأمنية ونواب الإخوان في مجلس الشعب ، وذلك ردا على اتهامات نواب الإخوان لسلطات الأمن في مختلف المحافظات بملاحقتهم ومراقبتهم والحيلولة دون ممارسة أنشطتهم بحرية كاملة كما هو الحال بالنسبة لنواب الحزب الوطني ، بهدف دفعهم إلى العودة للعمل تحت الأرض . وأتهم نواب الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين عبد اللطيف علي قطب وإبراهيم عوف وهشام القاضي ومختار أحمد البيه وزارة الداخلية وأجهزة الأمن بملاحقة أنشطتهم النيابية وترهيب المواطنين بالابتعاد عنهم في دوائرهم لإبطال دورهم في حل مشاكل الجماهير . وأكد نواب الإخوان أن ملاحقة قوات الأمن قد امتدت إلى مكاتب خدمات المواطنين التي يقيمونها والندوات ومختلف الأنشطة إضافة إلى فرض وزارة الداخلية لرقابة دائمة على تحركات النواب ، كما أشار النواب إلى استخدام بعض الضباط أسلوب التخويف والإرهاب وترهيب أي مواطن يلجأ لهم من أجل المساعدة بهدف إبطال مفعول أنشطتهم. وأكد نواب الإخوان أنهم مصريون ووطنيون وهذه السياسة لن تؤدي إلى أي نفع للبلاد ، وقال النائب إبراهيم أبو عوف إن ما يحدث هو ضد النظام بل وضد الرئيس مبارك شخصيا وأن هؤلاء يعجلون بتفجير الموقف ونحن ضد هذا التفجير. من جانبه ، قال مساعد وزير الداخلية اللواء أحمد ضياء الدين ، أمام اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب أمس ، " إنكم نواب مصر نجلكم ونحترمكم ولا نستطيع أن نقرر عودتكم إلى تحت الأرض ونحن لن نرض بهذا أبدا والأمن لا يتحقق في مصر إلا إذا كنا جميعا يدا واحدة " . وأضاف ضياء الدين أن جمع الاستدلالات الأمنية هو من صميم عمل سلطات الأمن من أجل منع الجريمة قبل وقوعها أو ما بعد وقوعها وهو أمر مقرر بمقتضي القانون ولا يمس على الإطلاق صيانة وكرامة النواب أو حرية عملهم . وخاطب مساعد وزير الداخلية نواب الإخوان ، قائلا أنتم ممثلو الأقلية ولكم دور دستوري في البرلمان نحترمه ونقدره ونجله ولا نستطيع أن نكره وجوده" ، مشددا أنه ليس هناك تفرقة بين النواب ، ولا توجد على الإطلاق ملاحقة أمنية لأي من النواب وأن جميع ما يتم ليس فيه خروج علي الدستور والقانون ويتم دون افتئات على حرمة الإنسان أو حرمة مسكنه ، مطالبا بألا يفسر الأمر على أنه رصد أو محاولة تتبع أو اصطياد أخطاء أو إعاقة دور أي نائب في البرلمان. وأشار ضياء الدين إلى ضرورة احترام الجميع للقانون الذي يستوجب ضرورة الحصول مسبقا على تصريح بإقامة ندوة أو تجمع ، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية مخاطبة بأحكام القانون وواجب عليه التنفيذ، مشيرا إلى أن جوهر الأداء الأمني هو جمع المعلومات الأمنية وهي عصب المؤسسات الأمنية في جميع دول العالم ولا يتصور وجود أمن دون جمع المعلومات. وكان الدكتور حمدي حسن المتحدث الإعلامي باسم الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين قد تقدم ببيان عاجل إلى اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية حول تورط أجهزة الشرطة في عدد من السلوكيات العربية وغير المسبوقة لا تتناسب مع مهمة الجهاز الأمني. وعدد حسن في بيانه هذه السلوكيات ، في قيام قوات ملثمة مدججة بأسلحة مخيفة بتحطيم الأبواب على ساكنيها دون مراعاة لحق أو عرف أو قانون ينادون بعضهم البعض بأرقام وليس بأسماء أثناء قيامهم بتحطيم الممتلكات في البيوت وأماكن العمل. وأشار الدكتور حسن إلى قيام جهات الأمن بالتضييق ضد نواب مجلس الشعب من الإخوان لاختلافهم الفكري والسياسي عن حزب الأغلبية لمنعهم من أداء عملهم وتواصلهم مع أبناء دائرتهم. وتوقع حسن أن تزيد هذه المضايقات في الفترة القادمة بصورة سافرة ، فلم تعد قوات الأمن تكتفي بزيارة الفجر بل أضافت الظهر على هذه الزيارات غير المرحب بها. ونبه حسن أنه لا أمل في الإصلاح طالما استمرت الأجهزة الأمنية في إرهاب الشعب والمواطنين لهذه الطريقة مطالبا بإنهاء هذه الممارسات غير المقبولة في أقرب فرصة.