شركات الأدوية تهدد بمقاضاة وزارة الصحة بسبب «تسعير الدواء»

قالت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة، إن «الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بالوزارة، تعتزم في الفترة المقبلة فتح ملف أرباح شركات الدواء والإنفاق المبالغ فيه من جانب بعض هذه الشركات سواء على الدعاية أو الهدايا، على حساب المريض، خاصة أن إحدى الشركات المعترضة على قواعد تسعير الدواء، وصلت إلى 500 مليون جنيه العام الماضي، رغم حالة الركود والإضرابات التي تعاني منها البلاد».
وأوضحت المصادر أن «قرار الوزارة الأخير الخاص بإعادة تسعير الدواء سوف يزيد من أرباح شركات الأدوية بنسبة 18%، بالإضافة إلى توفير دواء آمن وفعال وفي متناول الجميع»، داعية الشركات المعترضة على القرار إلى «عدم المزايدة على صحة المريض، لأن ملف الدواء غير خاضع للابتزاز».
على الجانب الآخر، قال الدكتور مكرم مهنا، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن «شركات الدواء ليست في موقف المزايدة عليها، بدليل مشاركتها في جميع الكوارث التي مرت بها مصر، وآخرها توفير الأدوية للمصابين في ثورة 25 يناير».
أضاف، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن الجمعية العمومية الأخيرة لغرفة صناعة الدواء، قررت رفع دعوى قضائية ضد وزير الصحة لوقف تنفيذ القرار رقم 499 لسنة 2012، بالتوازي مع استمرار المفاوضات مع الوزارة لتعديل هذا القرار أو إلغائه.
واستبعد «مهنا» اللجوء إلى خيار وقف إنتاج عدد من الأدوية للضغط على الوزارة، قائلاً إن المريض هو هدف صناعة الدواء والقائمين عليها.
وأضاف أن «القرار الأخير لوزارة الصحة تسبب في خسارة للشركات المصنعة لقرابة 22% من الأدوية الموجودة في السوق، وذلك لأن سعر التكلفة أعلى من سعر البيع، وبالرغم من ذلك فإن الشركات مستمرة في إنتاج هذه الأدوية.
وأكد «مهنا» أنه كان من المفترض أن تبدأ 70 شركة جديدة في صناعة الدواء عملها بحلول عام 2012، إلا أن 15 شركة فقط هي التي استطاعت أن تفتح أبوابها وتعثرت الشركات الباقية، بسبب القيود المفروضة من وزارة الصحة».