صناع الدواء يعلنون العصيان على قرار وزير الصحة بتحرير الأسعار.. غرفة الأدوية باتحاد الصناعات: سنحدد التسعيرة بأنفسنا حرصاً على مصلحة المريض.. وسنوزع منشوراً على الموزعين بعدم تطبيق القرار

شنت غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، برئاسة الدكتور مكرم مهنى، ورابطة منتجى الأدوية، برئاسة الدكتور أحمد برهان الدين إسماعيل، الحرب على وزير الصحة والسكان الدكتور فؤاد النواوى، بشأن إصدار القرار رقم 499 لسنة 2012، والذى يقضى بتحرير سعر الأدوية المرخصة حديثا وفقا للأسعار العالمية، بحيث يباع الدواء فى مصر، وفقا لأقل سعر يُباع به فى الدول التى يتداول بها نفس المستحضر، لافتين إلى أن القرار سيؤدى للقضاء على صناعة الدواء فى مصر، معترضين على العمل بالقرار.
وقال الدكتور مكرم مهنى فى بيان له اليوم الخميس، إن صناع الدواء فوجئوا بقرار وزير الصحة رقم 499 بشأن تسعير الدواء بما يتنافى مع كل ما قد اتفق عليه مع الجهات المسئولة فى الوزارة، بل على العكس أضاف القرار أعباء جديدة على مصنعى الدواء دون إحداث أى تغير، أو تقديم أى حلول لمشاكل صناعة الدواء.
وأضاف مهنى أنه بناءً على ذلك، فإن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد مساء أمس الأربعاء، قرر الاعتراض على العمل بقرار وزارة الصحة رقم 499، ومطالبة جميع شركات الدواء والمكاتب العلمية بعدم حضور أى لجان تسعير، والاعتراض على تطبيق القرار، وأن يقوم وزير الصحة بسحب هذا القرار فوراً.
وأشار مهنى إلى أنه فى حال عدم سحب القرار سيتم التعامل فى تسعير الأدوية عن طريق الغرفة التى سوف تقوم بدورها بدراسة الطلب، والموافقة عليه أو رفضه، كما ستقوم بإرسال إخطار مجمع إلى كل من وزير الصحة ووزير الصناعة والتجارة للموافقة عليه، آخذين فى الاعتبار أن مصلحة المريض المصرى فوق كل اعتبار لضمان حصوله على دواء آمن وفعال ومتوفر وبسعر مناسب.
كما ستقوم الغرفة بعرض القرار على المستشار القانونى للغرفة لاتخاذ ما يلزم بشأن وقف تنفيذ القرار، والنظر فى عملية التسعير برمتها عن طريق القضاء الإدارى، كما ستقوم الغرفة بتوجيه إخطار لموزعى الأدوية بعدم تطبيق القرار الوزارى تحت أى ظرف، وفى حالة مخالفة شركات التوزيع هذا، سوف يتم وقف التعامل معها.
كما وافق الحاضرون خلال اجتماع الجمعية على الاتفاق على وقف المساهمة فى جميع الأنشطة العلمية، بما فيها المؤتمرات المحلية والعالمية، إلى أجل غير مسمى، لحين الوصول إلى حل الأزمة المترتبة على هذا القرار، ومطالبة وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد بإلغاء ضريبة المبيعات على الأدوية، وكذلك الدمغة الطبية، حيث إنها تشكل عبئاً إضافياً على سعر الدواء.
وأوضح مهنى أنه سيقوم بتحديد موعد للقاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزورى، لمناقشة المشكلة، وإيجاد حلول عملية لها، لافتاً إلى أنه فى حال عدم الاستجابة لهذه المطالب فسيتم تحديد موعد مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، مؤكداً تصعيد احتجاجات الجمعية فى حالة عدم الاستجابة لمطالبها المشروعة فى اللجوء إلى حقها فى الإضراب.