«الصحة» تتراجع عن تحرير أسعار الدواء بسبب رفض الأطباء والشركات

تراجعت وزارة الصحة، الجمعة، بشكل مؤقت، عن قرارها الأخير بتحرير أسعار الدواء، وطرح الدوية وفقا للأسعار العالمية، بعد موجة رفض واسعة من جانب قطاع كبير من الأطباء.
وقرر الدكتور فؤاد النواوي، وزير الصحة، تسعير الدواء بطريقتين واختيار الطريقة الأفضل والأرخص لصالح المريض، وتضمنت الطريقة الأولى «تسعير الدواء وفقا للقرار الوزاري الأخير بتحديد سعر الدواء مقارنة بسعره في جميع دول العالم واعتماد أقل سعر، مع اضافة خصم 40%»، وهي الطريقة التي رفضها الكثير من الأطباء.
أما الطريقة الثانية، فهي التسعير وفقا لنظام «الكوست بلاس»،الذي طالبت به نقابتي الأطباء والصيادلة، الذى يتمثل فى تحديد سعر الدواء وفقا لتكلفته الفعلية مضاف اليها هامش الربح.
ووفقاً لتصريحات مسؤولين بوزارة الصحة، فإن «تسعير الدواء وفقا لتلك الطريقة، يعد سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ الصيادلة، بحيث يتم حساب سعر الدواء بطريقتين واختيار السعر الأرخص لتحقيق مصلحة المريض».
وقال مصدر مسؤول بالوزارة ل«المصري اليوم»: «إن سبب تعديل القرار بهذا الشكل، يرجع لتعرض الوزارة والإدارة المركزية للشؤون الصيدلية إلى تهديدات من بعض شركات الأدوية الرافضة للقرار تفيد بتوقفها عن إنتاج واستراد عدد من الأدوية اعتراضاً على القرار»، مضيفا أن «الوزارة قد تلجأ إلى إنتاج تلك الأدوية بمعرفتها في حال تمسكت الشركات الرافضة بموقفها، وقد تستعين أيضا بعدد من الشركات الموافقة على ذلك القرار لسد العجز في الأدوية».
كان مجلس نقابة الأطباء اجتمع، الخميس، لمناقشة القرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012 الصادر عن وزارة الصحة بتسعير الدواء، وأكد مجلس النقابة اعتراضه على «صدور مثل ذلك القرار دون الرجوع إليه بصفته ممثل في المجلس الأعلى للدواء، ومشارك في رسم السياسات الصحية بحكم القانون وبنص المادة الثانية من قانون نقابة الأطباء لعام 1969 التي تنص في الفقرة (س) على المشاركة في رسم سياسة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتشجيع صناعة الأدوية الوطنية».
وأكدت النقابة أنها «فوجئت بصدور القرار في توقيت غابت فيه السلطة التشريعية المنتخبة، وفي ظل حكومة تسيير أعمال، ودون طرحه المناقشة بين الأوساط المهنية الطبية المعنية بمثل تلك القرارات».
ومن جانبه، وصف الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، قرار الوزير بأنه «مقدمة للتراجع لكنه غير كافٍ»، مطالبا الوزير بأن «يأخذ موقف شجاع لإلغاء هذا القرار الخاطئ، لأن الحلول الوسط في مثل تلك الظروف مرفوضة تماما، وعليه العودة لنظام بيع الدواء بسعر التكلفة مضافًا إليه هامش الربح».