وزير الصحة يعدل قرار «تحرير سعر الدواء»

النواوي: نظامين للتسعير..الأول وفقا للأسعار العالمية.. والثاني وفقا للتكلفة وهامش الربح

بعد موجة الغضب والرفض تجاه قرار وزير الصحة بتحرير سعر الدواء، قرر الوزير فؤاد النواوى تعديل القرار وإضافة بنود اقترحتها نقابتا الصيادلة والأطباء إليه، بحيث يتم التسعير وفقا لنظامين، الأول ربطه بالأسعار العالمية بحيث يباع الدواء فى مصر وفقا لأقل سعر يباع به فى الدول التى يتداول بها نفس المستحضر -ذلك النظام الذى رفضته نقابة الصيادلة- والثانى خاص بربطه بسعر بالتكلفة مضافا إليها هامش الربح للصيادلة.

وزير الصحه الدكتور فؤاد النواوى أكد أن قرار تحرير سعر الدواء لا يمس سعر الدواء ولم يؤثر فى ارتفاع أسعاره بأى حال من الأحوال، مؤكدا أنه وافق على اقتراح الصيادلة الذى يصب فى مصلحة المريض، كما بشر وزير الصحة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده فى مقر الوزارة أمس بتخفيض أسعار 50 دواء خلال أسبوع لمرضى القلب والسكر والضغط، وذلك بإجراء تعديلات على أسعار تلك الأدوية، خصوصا بعد زوال غطاء الملكية الفكرية عن هذه الأدوية، مشيرا إلى أن 70% مما ينفق على الصحة يأتى من جيوب المواطن والمريض، وأن وزارة الصحة تهدف إلى وضع تأمين صحى شامل لجميع المواطنين، موضحا أن القرار الذى صدر مؤخرا بتسعير الدواء يتم تطبيقه فى اليوم التالى من نشره فى جريدة «الوقائع» المصرية، وأن هذا النظام سيحقق مصلحة كبيرة للمريض، تتمثل فى تسعير الأدوية التى تأتى من الخارج وفقا لأقل سعر موجود فى دول العالم.

من جانبه قال الدكتور أحمد رامى نقيب صيادلة قليوب إن فى مقدمة التحفظات على قرار وزير الصحة بشأن تحرير سعر الدواء وربطه بالأسعار العالمية أن القرار يلغى العمل بالنظام السارى بربط السعر بالتكلفة، وإضافة هامش للربح، مشيرا إلى أنهم من خاطبوا وزير الصحة بتطبيق النظامين الجديد والقديم ولو لمدة محددة كنوع من دراسة فاعلية القرار الجديد ومدى تأثيره على أسعار الدواء، مؤكدا أن الربط بين النظامين يعنى أن يتم تسعير الدواء لأقل سعر، فإذا سُعِّر مستحضر ما بالنظام الجديد بمئة جنيه ووفقا للنظام القديم بتسعين جنيها فيتم تحديد السعر وفقا لأقل سعر يحدده النظام، وبالتالى يصب فى مصلحة المريض.