الدولة تقرر خفض سعر الأدوية بنسبة 40 % .. والصيادلة يرفضون !

أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار وزارة الصحة بربط أسعار الدواء المصري بسعر السوق العالمية، وذلك بعد أن قضت المحكمة بإلغاء حكم القضاء الإداري السابق صدوره بوقف تنفيذ قرار الوزارة فى هذا الشأن ،
وقد أصدرت النقابة العامة لصيادلة مصر رفضها القاطع للتصريحات التي أدلى بها الدكتور أشرف بيومي، رئيس قطاع الصيدلة بوزارة الصحة، بأن الفترة القادمة ستشهد انخفاضاً في أسعار الأدوية يصل إلى نحو 40% ، بعد ربط أسعار الدواء المصري بالأسواق العالمية .
ومن الرافضين لهذه الفكرة الدكتور محفوظ قاسم استاذ متفرغ بالمركز القومى للبحوث وحاصل على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الصيدلية .. ويقول : لا اعتقد أ يتم تنفيذ هذا القرار لسبب بسيط وهو أن الأدوية التى تنتج خاماتها مستوردة وبالدولار الذى يرتفع ثمنه كل يوم ، بجانب أن أجور العمالة زادت وارتفع ثمن المواد الخام وثمن مواد التعبئة والتغليف ، فكيف سينخفض سعر الدواء ؟! هذا بالنسبة للواقع الاقتصادى ..والمشكلة تكمن إذا اصبح سعر الدواء غير مربح اقتصاديا بالنسبة للشركة وبالتالي ستتوقف هذه الشركات عن انتاج الادوية التى ستتخسر فيها ، والتاريخ الحديث يعلمنا إن كثير من الادوية التى تم تسعيرها باسعار لا تغطى تكلفتها لم تنتجها الشركات أصلا وبالتالي أضطر المريض إلى شراء الدواء المستورد باسعار مرتفعة كما حدث فى العديد من الادوية للامراض المزمنة وغيرها .
ويكمل حديثه : الدواء مثل أى سلعة اخرى لها اقتصادياتها التى يجب ان تكون سليمة اى مناسبة للمنتج وفى نفس الوقت مناسبة للمستهلك ، ويجب أن يكون تسعير الادوية على اساس موضوعى ، قديما منذ 1970 وحتى 2003 كانت تقوم وزارة الصحة المنوط بها تسعير الادوية على اساس موضوعى ..حيث كان يتم تقديم بيان تركيب الدواء وكمية كل مفرد وكانت هناك لجنة من وزارة الصحة تراجع اسعار هذه المفردات وتحسب تكلفة استيرادها وهامش ربح للمنتج ، لكن اصبح بعد ذلك التسعير غير موضوعى ونتيجة لهذا توقفت العديد من الشركات عن انتاج هذه الادوية ، وأنا لست مع أو ضد قرار المحكمة الادارية العليا ..لكنى ضد نظام تسعير غير موضوعى ، والنظام فى مصر قائم منذ 25 عاما على التسعير الجبرى للدولة وهذا جيد لانه يحمى المريض الفقير لكنه يجب أن يكون على اساس موضوعى ، ووزارة الصحة هى التى تقرر التسعيرة كما ان نسبة ال40 % تخفيضاً غير عملية ، وعندما تصل الامور لنقطة فاصلة بين رفع سعر الدواء قليلا أو اضطرار الشركة المنتجة لوقف إنتاجه فلا مانع من ان الوزارة تتحرك وترفع ثمنه قليلا لكن بناء على بيان ، لكن ما يحدث فى الواقع الان هو التسعير الجزافى ، فالدواء ليس مريضاً فقط .. بل هو علاقة مشتركة بين المريض والمنتج والطبيب .