الدكتور مكرم مهنا: لا داعي للقلق وهناك بدائل للعقاقير التي تم سحب تراخيصها محمد البهي: القضاء علي تجارة بيع الملفات.. ولدينا 10 آلاف دواء لا ننتج سوي 4 آلاف فقط د.ثروت باسيلي: التسعير كلمة السر في صناعة الدواء د.أحمد حكيم: القرار يحفز الشركات علي الإنتاج ويضمن حق المريض تحقيق محمد عبدالله: وصف منتجو الدواء قرار اللجنة الفنية بالإدارة المركزية لشئون الدواء بوزارة الصحة بسحب تراخيص 1000 مستحضر دوائي بأنه خطوة مهمة لتحفيز الشركات علي الإنتاج، خاصة وأن هناك أدوية مر علي تسجيلها فترات تراوحت ما بين 4 و 5 سنوات دون أن يتم تصنيعها. وكانت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة قد قررت سحب تراخيص هذه العقاقير بعد أن تأكدت من عدم جدية الشركات في التصنيع. ويمنح القرار الوزاري رقم 296 مهلة للشركات التي تقوم بتسجيل أدوية جديدة لمدة عام لإنتاجها، فضلا عن أن هذه الأدوية تم طرح بدائل عدة لها في السوق. المريض يدفع الثمن ويري الدكتور مكرم مهنا رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية أن القرار ما هو إلا تطبيق وتفعيل لقرارات سابقة خاصة بعمليات تسجيل الأدوية بوزارة الصحة. ويقول إن عمليات التسجيل بالوزارة تنص علي أنه إذا قامت أي شركة بتسجيل عقار ولم تنتجه خلال عام يتم سحب ترخيص هذا الدواء حتي لا تضيع فرص المستهلك في الحصول علي الدواء. ويوضح د.مهنا أن جميع التراخيص التي تم سحبها للأدوية لها بدائل مطروحة حاليا في السوق وبالتالي فليس هناك داعياً للقلق، لكن القرار مهم وتنظيمي لضبط سوق الإنتاج وتحذير أي شركة من التباطؤ في إنتاج العقاقير التي قامت بتسجيلها بوزارة الصحة. ويشير رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية إلي أن هذه المبادرة هي الأولي من نوعها من جانب الوزارة وهو ما يعد انذاراً قويا من جانب وزارة الصحة، لأنها تشير إلي أن هذه الحملة لن تتوقف. ويضيف أن هناك بعض الأدوية لم يتم إنتاجها علي الرغم من تسجيلها بسبب عدم الجدوي الاقتصادية لعمليات إنتاجها نتيجة تسعيرها عند مستويات غير محفزة من جانب الشركة، وهو ما يعيدنا إلي المربع الأول في عمليات التفاوض مع لجنة التسعير بوزارة الصحة. ويشير د.مهنا إلي أن هذه المشاكل والمعوقات بين الشركة ولجنة التسعير هي السبب الرئيسي في تأخر عمليات الإنتاج وفي النهاية يدفع المريض ثمن هذه السلسلة الكبيرة من الإجراءات والمفاوضات نتيجة عدم توافر هذه الأدوية في السوق، فضلا عن أن هذا يفتح الباب علي مصراعيه أمام استيراد هذه الأدوية وبدائلها من الخارج والنتيجة طرحها بأسعار عالية تفوق قدرات المريض مقارنة بإنتاجها داخل مصر. ويدعو د.مهنا إلي حالة من الحوار المستمر بين طرفي العلاقة الأول وهو لجنة التسعير بوزارة الصحة والتي تهدف إلي وضع تحديد سعر الدواء، والثاني هي الشركة المنتجة ولابد من التوصل إلي حل وسط يرضي الطرفين ويحافظ علي مصالح المستهلك واحتياجاته ومراعاة عمليات الإنتاج والتكاليف التي تتحملها الشركة. صندوق الأدوية ويتفق محمد البهي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية مع قرار سحب تراخيص الأدوية التي لم يتم إنتاجها حفاظا علي حق المريض وتوازن سوق الدواء. ويوضح أن هذا الإجراء يقطع الطريق أما ظاهرة تجارة الملفات وهي تجارة رائجة علي مستوي العالم، وتعني هذه العملية أن تقوم بعض الشركات بتسجيل دواء معين ثم تبيع اسم هذا الدواء لشركة أخري والتي تتولي عمليات الإنتاج نظرا لعدم قدرة الأولي علي الإنتاج. يشير البهي إلي أن العديد من الشركات تضمن في الخطوة الأولي تسجيل الدواء ووضعه في صندوق الدواء وفي مرحلة لاحقة تقوم ببيع ملفات هذا الدواء، وهذا يؤكد أن عمليات سحب تراخيص العقاقير في محلها طالما أنه لم يثبت
