تشكيل وفد رفيع المستوى لتقييم أوضاع المدارس المصرية بقطر

أكدت الدكتورة راندة رزق الملحق الثقافي بالسفارة المصرية بقطر أن الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم قرر تشكيل وفد رفيع المستوى لتقييم أوضاع المدارس المصرية بالدوحة في إطار استعادة المكتب الثقافي المصري بالسفارة المصرية بقطر،.
وذلك بتكليف من وزير التعليم العالي للدكتور سيد عبدالخالق ممثلا بالمكتب الثقافي المصري بالدوحة، بهدف الإشراف على المدرسة المصرية، موجها خطاب للسيد سامح شكري وزير الخارجية تضمن عدة توصيات منها استعادة المكتب الثقافي المصري بالسفارة المصرية بالدوحة للإشراف والتوجيه والمتابعة والرقابة على سير الدراسة بالمدرسة المصرية للغات طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم (180) بتاريخ 29/7/1993 بشأن إنشاء مدارس مصرية خاصة بمصروفات خارج جمهورية مصر العربية،.
وأيضًا قرار وزير التربية والتعليم القطري رقم (18) في 8/11/1989، تعاون المجلس الأعلى للتعليم القطري تعاونًا كاملًا مع اللجنة، ووجود بادرة للتعاون بين البلدين في شئون التعليم، هذا بالإضافة إلى ترحيب المجلس الأعلى للتعليم القطري بمقترحات اللجنة وصدور موافقة شفهية على اشتراك عضوين في مجلس الإدارة المؤقت المزمع تشكيله لإدارة المدرسة بصفة مؤقتة، والوقوف الكامل على كافة المشاكل الموجودة بالمدرستين المرخص لهما بتدريس المناهج المصرية.
وأضافت أنه تم مخاطبة رئيس مجلس إدارة المدرسة لحظر إجراء أي معاملات مالية بشأن حسابات المدرسة أو التصرف بأي صورة من الصور في الحسابات الخاصة بالمدرسة، وأن مخالفة ذلك يعد فعلًا داخلًا في النطاق التجريمي يستوجب الملاحقة الجنائية وتوقيع العقاب طبقًا للقانونين المصري والقطري، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأرض المخصصة للمدرسة المصرية للغات والتي تقدر مساحتها بحوالي (32) ألف متر مربع والمنحة الأميرية المخصصة للبناء والتجهيزات لخدمة الجالية المصرية بدولة قطر في إطار الحرص على تعميق العلاقات بين البلدين وخشية سحب الأرض لقرب انتهاء مدة التخصيص كما حدث من قبل، والموافقة والتنبيه على تشكيل المجلس المؤقت لإدارة المدرسة المصرية للغات بالدوحة
كما أشارات إلى أن المكتب الثقافى يضع فى أولوياته العمل على ترسيخ قيم الاحترام المتبادل بين جميع أبناء الجالية المصرية ودعوتهم للعمل بروح الفريق الواحد في كل ما يتعلق بأي شان مصرى ، وسيكون المركز الثقافي حال إنشاءه احد الأدوات المكملة لهذا الهدف مؤكدة التزام المكتب بالقرارات والتعليمات الواردة من الوزارة بمصر