بسيونى: قانون "الاستثمار الموحد" يضمن دفع عجلة الاستثمار وربطه بخطط التنمية

قال رئيس التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى المستشار حسن بسيوني إن مشروع قانون الاستثمار الموحد تضمن عدة محاور أساسية من شأنها دفع عجله الاستثمار.
وكانت وزارة الاستثمار قد رفعت مشروع قانون الاستثمار الموحد إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى الاربعاء الماضى تمهيدا لمناقشته ثم إقراره، طبقا لتصريحات سابقة لوزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى بصفته أمينا للجنة.
وأضاف بسيونى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، أن اللجنة ناقشت مشروع القانون مع ممثل وزارة الاستثمار، وأن المحاور تتضمن توجيه رساله طمأنة عمليه وتشريعيه للمستثمرين والعمل على المساواة بينهم وعدم التمييز، وربط الاستثمار بأولويات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما تتضمن المحاور منح حوافز استثمار إضافيه لتشجيع الاستثمار في مجالات جديدة، كالطاقه الجديدة ونقل التكنولوجيا وغيرها، وتفعيل دور الشباك الواحد، ووضع آليه فاعله لتنفيذه لقصر معاملات المستثمر على منفذ واحد بدلا من عدة منافذ، وضبط مفاهيم الاستثمار والمناطق الاستثمارية، وتحديد سلطة إدارة مجلس إدراتها، مع تحديد آلية كيفيه استكمال مقومات البينه الاساسيه للمناطق الحرة.
واشار بسوني، إلي إنه سيتم توحيد سلطة توقيع الجزاءات، لتكون في يد الهيئة العامة للاستثمار كضمانه للمستثمر، مع تأكيد حماية حقوق الملكية الفكرية، وتشجيع نقل التكنولوجيا، والشفافية بالنسبه لتسعير الاراضى ياجراءات واضحه وتحديد مقابل الانتفاع، وحظر تعديل تلك الاسعار بعد التعاقد من جانب السلطات المختصة- وهي صاحبه الولاية على الاراضي، وتنظيم آلية لاسترداد الاراضى وما عليها من منشآت بما يتيح إعادة تخصيصها للمشروعات الجديدة، ووضع اليات قانونيه لتفعيل تخصيص الاراضي علي المستثمرين، وإتاحه عمليه تحويل الاموال من الخارج وفقا للضوابط التي يحددها البنك المركزي، وايجاد اليه فاعله تضمن خروج المستثمر من السوق في وقت مناسب وبأقل التكلفة.
وأكد بسيوني، على ان البنود التي يتضمنها مشروع القانون، تشمل تعليق الدعاوي الجنائية لحين أخذ راي هيئة الاستثمار، فلايجوز اقامة الدعوي الا بعد اخذ رأي هيئة الاستثمار وسرعه تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات، مع قصر الحق في الطعن ببطلان العقود الإدارية المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية علي طرفي التعاقد.
وعما إذا كان هناك سقف زمني لانتهاء العمل من مشروع القانون، قال بسوني، أن اللجنة كل ما يهمها ان تخرج بعمل جيد، يؤدي إلي ثقه المستثمرين في النظام القانوني لمناخ الاستثمار في مصر.
ويشار إلى أن المستشار الهنيدى أكد فى تصريحات الخميس الماضى أن رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا للإصلاح التشريعى إبراهيم محلب قد كلف اللجنة الانتهاء من وضع مسودة لمشروع قانون الاستثمار الموحد منتصف يناير .
وأوضح أن اللجنة ستقوم بدعوة المستثمرين المصريين والأجانب والاتحادات الصناعيه واتحادات المستثمرين وأساتذه الجامعات والاطراف المعنية لجلسة استماع حول مشروع القانون.