«التشريعات الاقتصادية»: 3 ميزات كبرى في مشروع قانون الاستثمار الموحد

قال المستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن مشروع قانون الاستثمار الموحد الذي بدأت اللجنة في مناقشته سيتضمن عدة محاور أساسية من شأنها دفع عجله الاستثمار، أبرزها: تفعيل دور الشباك الواحد والشفافية بالنسبة لتسعير الأراضي وإنشاء هيئة استثمار جديدة.
وأضاف بسيوني في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، أن اللجنة ناقشت مشروع القانون مع ممثل وزارة الاستثمار على أن تدعو المستثمرين المصريين والأجانب والاتحادات الصناعية واتحادات المستثمرين وأساتذة الجامعات والأطراف المعنية لجلسة استماع حول مشروع القانون في وقت لاحق.
وأشار بسيوني إلى أن المحاور تتضمن إنشاء هيئة استثمار جديدة بفكر وأسلوب جديد، وإنشاء هيئة أخرى للترويج للاستثمار الأجنبي والمحلي، مع إعادة هيكلة هيئة الاستثمار وجعل قرارتها ملزمة.
وتابع أن المحاور تتضمن كذلك توجيه رسالة طمأنة عملية وتشريعية للمستثمرين والعمل على المساواة بينهم وعدم التمييز، وربط الاستثمار بأولويات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومنح حوافز استثمار إضافية لتشجيع الاستثمار في مجالات جديدة كالطاقه الجديدة ونقل التكنولوجيا وغيرها، وتفعيل دور الشباك الواحد ووضع آلية فاعلة لتنفيذه لقصر معاملات المستثمر على منفذ واحد بدلا من عدة منافذ، وضبط مفاهيم الاستثمار والمناطق الاستثمارية وتحديد سلطة إدارة مجلس إدراتها، مع تحديد آلية استكمال مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة.