محلب يلتقى رجال الأعمال لمعرفة مطالبهم فى قانون الاستثمار

عقدت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى التى يرأسها المستشار حسن بسيونى جلسة استماع حول قانون الاستثمار الموحد بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى ،
ووزير الاستثمار أشرف سالمان وعدد من أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وأمانتها الفنية ، وذلك للاستماع لأهم مطالب رجال الأعمال والمستثمرين والهيئات الاقتصادية للتعرف على أهم المقترحات فى مشروع القانون لتذليل عقبات ضخ الاستثمارات .
وشارك فى اللقاء عدد من رؤساء الاتحادات الصناعية والتجارية والبورصة السابقين وهيئة سوق المال وخبراء الاقتصاد وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال. ويتضمن مشروع قانون الاستثمار الموحد عدة محاور أساسية، تهدف إلى دفع عجلة الاستثمار فى مصر، وطمأنة المستثمر، وتيسير الأمر عليه، و إعادة تقييم نظام الاستثمار الحالى لإزالة ما به من عقبات، ووجود آلية تشريعية فى مجال الاستثمار تكفل إنشاء هيئة استثمار جديدة بفكر وأسلوب جديد، وإنشاء هيئة أخرى لترويج الاستثمار الأجنبى والمحلى، مع إعادة هكيلة هيئة الاستثمار وجعل قراراتها ملزمة.
وتتضمن المحاور توجيه رسالة طمأنة عملية وتشريعية للمستثمرين والعمل على المساواة بينهم وعدم التمييز، وربط الاستثمار بأولويات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومنح حوافز استثمار إضافية لتشجيع الاستثمار فى مجالات جديدة، كالطاقة الجديدة ونقل التكنولوجيا وغيرها، وتفعيل دور الشباك الواحد ووضع آلية فاعلة لتنفيذه لقصر معاملات المستثمر على منفذ واحد بدلا من عدة منافذ، كما يتضمن مشروع القانون مفاهيم الاستثمار والمناطق الاستثمارية وتحديد سلطة إدارة مجلس إدارتها، مع تحديد آلية كيفية استكمال مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة.