النائب العام يرفض طلب تغيير لجنة الفحص حول مخالفات "حواس"

قرر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، رفض الطلب المقدم من نور الدين عبدالصمد، مدير عام بوزارة الدولة لشئون الآثار، وذلك للمطالبة بتغيير اللجنة العلمية التى تشكلت بقرار من رئيس نيابة الأموال العامة العليا المستشار محمد البرلسى للفحص واعداد التقارير اللازمة حول الاتهامات التى تضمنتها البلاغات المقدمة ضد الدكتور زاهى حواس وزير الدولة للآثار السابق.
وكانت نيابة الاموال العامة قد شكلت لجنة لفحص الجرائم التى تضمنتها البلاغات المقدمة للتحقيق من خبراء وزارة العدل.
كما تم تشكيل لجنة أخرى من اساتذة كلية الآثار جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور صلاح الخولى، وعضوية الدكتور سعيد جوهرى والدكتورة علا عبدالعزيز العجيزى.
وأوضح مقدم البلاغ ضد زاهى حواس أن عضوى لجنة كلية الآثار المذكورين قد شاركا مع حواس فى العديد من الأعمال واللجان خلال السنوات العشر السابقة، وكذلك عضويتهما فى اللجنة الدائمة للآثار المصرية، والتى يناط بها إصدار القرارات المهمة لتسيير أعمال وزارة الآثار.