بسبب عدم تشفير محاكمة مبارك ..بلاغ للنائب العام ضد وزير الإعلام

تقدم أمس نبيه الوحش - المحامي بالنقض والدستورية العليا - ببلاغ للنائب العام ضد كل من أسامة هيكل - وزير الاعلام - وابراهيم الصياد - رئيس قطاع الأخبار- اتهم فيه الوحش وزير الاعلام بإهدار المال العام لرفضه تشفير محاكمات الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي وأعوانه وبيعها للقنوات الفضائية مما كان يعود بأموال طائلة تضخ في خزينة الدولة والتليفزيون المصري فيسهم في حل الأزمات المالية التي يعاني منها اتحاد التليفزيون وصرف رواتب العاملين الذين لم يتقاضونها علي مدار شهرين ماضيين.
وجاء في البلاغ المقدم نصاَ : " أتت للسيد المشكو في حقه فرصة ذهبية وهي بث محاكمات الرئيس المخلوع وأركان نظامه وديوله ودلاديله بثأَ مباشراَ علي الهواء، وكان يتعين علي معاليه استغلال تلك الفرصة الذهبية ليس فقط لإنعاش خزينة التليفزيون الخاوية ولكن لكي يتفادي وقوع سيادته تحت طائلة قانون العقوبات بالسماح لهذا البث مجانا ودون مقابل لأن البث المجاني يمثل قمة في إهدار المال العام ومن أسف فرط سيادة المشكو في حقه في هذه الفرصة الذهبية بزعم أنه لا يرغب المتاجرة بواجب وطني وقومي وعدم المتاجرة بتلك المحاكمات.
ونقولها عالية ومدوية وصريحة من غير لف ولا دوران لو كان لدي سيادته ذرة إحساس بالواجب القومي أو الوطني أو حتي ذرة احساس بالواجب المهني لكان أسرع في عمل مزايدة لبيع حق البث عن طريق هذه المزايدة وأدخل خزينة الدولة ما يقرب من 15 مليار جنيه لهذا البث.
وإذا كان ما يدعياه المشكو في حقهما أنهما رفضا المتاجرة ببيع بث المحاكمات المشار اليها لأنها واجب وطني وقومي لماذا قاما ببيعها بالأمر المباشر لقناة on tv وقناة cbc وتم إدخال خزينة التليفزيون ما يقرب من مائة مليون جنيه في يومين فقط".
قال الوحش في تصريح خاص ل " المشهد " الذي اعرفه كمواطن مصري أن الواجب الوطني لا يتجزأ، فإذا كان هيكل ومعاونوه سمحوا لقنوات بعينها بالبث مباشرة مقابل رسوم معينة كما صرح الوزير في بعض وسائل الإعلام فإنه بذلك قدم دليل إدانته ويكون قد أوقع بنفسه تحت طائلة قانون العقوبات الأمر الذي يستوجب عقابه بمواد الاتهام 113 ، 115 ، 116 مكرر/1 ، 116 مكرر /2 ، 116 مكرر /3 والتي تقوم بدورها بوضع عقوبه جنائية للإهدار العمد للمال العام.
وأشار الوحش إلى أنها ذات المواد ونفس القضية التي يحاكم فيها أنس الفقي وزير الإعلام السابق بتهمة اهدار المال العام عندما سمح ببث مباريات كرة القدم للفضائيات مجاناَ وأضاع علي خزينة الدولة مليونًا و700 الف تقريباَ وفق ما ورد بالصحف.
وطالب نبيه في صحيفة الدعوي، بسرعة استدعاء المشكو في حقهما وسؤالهما فيما وجه اليهما من اتهام، وفي حال عدم حضورهما إصدار قرار عاجل بالضبط والإحضار وتقديمهما لمحاكمة عاجلة.. كما طالب بندب خبير اعلامي لتقدير المبالغ التي تسببا المشكو في حقهما في اهدارها.