تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم الدعوي المستعجلة التي أقامها نبيه الوحش المحامي لوقف تنفيذ قرار وزير الإعلام بمنع تشفير جلسات محاكمات الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية ومساعديه. قرار منع التشفير أدي إلي قصر بث المحاكمات علي الهواء مباشرة من التليفزيون المصري فقط.. وحرم التليفزيون من عائد ضخم لو تم التشفير بالنسبة للقنوات العربية والأجنبية.. وهو ما ترتب عليه خسائر للتليفزيون من عائد يصل إلي 51 مليار جنيه هو حصيلة بيع حق البث. يقول نبيه الوحش صاحب الدعوي ان قرار وزير الإعلام مخالف لقانون العقوبات ومواد اختلاس المال العام والعدوان عليه.. لأن بث هذه المحاكمات مجانا لجميع دول العالم يوقع المتسببين فيه تحت طائلة القانون وليس أدل علي ذلك من قضية أنس الفقي وزير الإعلام السابق.. وهو يحاكم حاليا أمام محكمة الجنايات لأنه سمح للقنوات الخاصة المصرية ببث مباريات كرة القدم مجانا مما أدي إلي ضياع وإهدار ملايين الجنيهات علي الدولة. ويضيف الوحش اننا يجب ان نستغل اهتمام العالم بالمحاكمات الجارية في مصر باعتبارها مظهرا وتأكيدا للديمقراطية وإرساء العدالة.. ويجب ألا نتجاهل العائد وما سبق أن خسرناه في منع تشفير أحداث كثيرة مهمة مثل نقل تمثال رمسيس الذي كان يتابعه العالم.. وأكد انه في حالة صدور حكم قضائي بالسماح بالتشفير، وفي حالة إصرار المسئولين علي عدم التنفيذ سأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الإعلام بتهمة الإضرار بالمال العام.