دعوى تطالب بتشفير محاكمة مبارك لتوفير 15 مليون جنيه

أقام نبيه الوحش المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بتشفير محاكمة الرئيس السابق مبارك المحدد لها جلسة 3 أغسطس 2011 هو وأركان نظامه لتوفير ما يقرب من 15 مليون جنيه ثمن بيع المحاكمات لباقى القنوات.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 47085 لسنة 65 قضائية واختصمت رئيس الوزراء ووزير الإعلام ورئيس دار القضاء الأعلى بصفتهم الذى أوصى بعدم بث محاكمات إلا أن وزير الإعلام قرر إذاعة المحاكمات على الهواء مباشرة، مشيرا إلى أنه كان على المسئولين عدم حرمان الشعب المصرى من المليارات التى كانت ستدخل خزينة الشعب.
وضرب الوحش مثالا بمنع النشر فى قضية هشام طلعت مصطفى والتى كان من الممكن أن يصل العائد المادى من نشرها 5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى نقل تمثال رمسيس الذى لو كان تم بث نشره مشفرا لدخل خزينة الدولة مليارا جنيه.
وأوضح مقيم الدعوى أنه إذا تم تنفيذ هذه الفكرة يمكن أن تدر على مصر ما لا يقل عن 15 مليار جنيه تجنب مصر تدخل صندوق (النكد الدولى) - على حد قوله - وما يفرضه من إملاءات.
وأضاف الوحش أنه تقدم بإنذار على يد محضر ضد وزير الإعلام ورئيس دار القضاء الأعلى لإلزامهما بسرعة تشفير بث محاكمات الرئيس السابق وقصر البث المجانى فى جمهورية مصر العربية فقط، على أن يكون التشفير فى كل الدول العربية والعالمية على غرار ما يحدث فى كرة القدم فى أجل مدته 48 ساعة فقط