عيسى : التنسيق مع "الإسكان" لتوفير الأراضى الصناعية .. ومنح رخص وسجلات مؤقتة لتشغيل المصانع المتوقفة

فى إطار سعي وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لحل مشاكل المنتجين والمستثمرين واعادة عجلة الانتاج لعدد من المشروعات الصناعية المتوقفة انتهت لجنة شكاوي الصناع والمستثمرين بالوزارة في حل العديد من المشكلات التى تواجه المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية حيث تمثلت هذه المشكلات في رخص التشغيل والسجلات الصناعية والاراضى اللازمة للاستثمار الصناعى بالاضافة الى تضرر بعض المصانع من السلع المهربة وغير المطابقة للمواصفات وايضا مشاكل تتعلق بصرف المساندة التصديرية لبعض المصدرين.
وقال الدكتور محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ان هذه الاجراءات تأتي في اطار خطة الوزارة لاستعادة معدلات النمو الصناعي مرة اخري واعادة الحيوية والحياة لقطاعي الصناعة والتجارة باعتبارهما قاطرة التنمية الاقتصادية والعمل علي تشغيل المصانع المتوقفة وغيرها من المشروعات التي واجهت مشكلات عديدة احالت دون تشغيلها خلال الفترة الماضية مع تقديم كافة التيسيرات أمام المستثمرين وتحفيزهم على استكمال مشروعاتهم لتوفير مزيد من فرص عمل.
واشار الوزير الي ان اللجنة اتخذت اجراءات سريعة لحل تلك المشاكل مع مختلف الجهات والاجهزة حيث تم منح رخص وسجلات صناعية مؤقتة لمدة 6 اشهر للمصانع المتوقفة وذلك لحين استكمال الاجراءات المطلوبة وتوفيق اوضاعها كما تم التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وعدد من المستثمرين لتوفير عدد من قطع الاراضى المتاحة حاليا فى مدن السادات والعاشر من رمضان والعبور لاقامة مشروعاتهم، لافتا الى ان صندوق تنمية الصادرات يعقد اجتماعات مع القطاعات التصديرية المختلفة لحل اى مشكلات تواجهها فى صرف المساندة التصديرية والتعرف ايضا على احتياجات تلك القطاعات.
واضاف عيسى ان هناك تنسيقا مع وزارة الاسكان والمحافظات المختلفة لتوفير الاراضي اللازمة للاستثمار الصناعى للمشروعات الجديدة والتوسعات المطلوبة للمشروعات، لافتا الي ان ممثلي هيئة التنمية الصناعية وفريق عمل من صندوق دعم وتنمية المناطق الصناعية ومسئولي المحافظات في اجتماعات مستمرة لمتابعة استكمال وترفيق وتنمية المناطق الصناعية.
وحول شكاوى بعض المصانع بسبب تضررها من السلع المهربة كشف عيسى ان اجهزة الوزارة الرقابية ممثلة فى مصلحة الرقابة الصناعية والمواصفات والجودة والرقابة على الصادرات والواردات وغيرها من الهيئات التابعة الاخرى فى مواجهة مستمرة للقضاء على السلع المهربة وغير المطابقة للمواصفات القياسية ومنعها من دخول الاسواق وان تلك الاجهزة والهيئات ملتزمة بتطبيق كافة الاجراءات لمحاربة هذه السلع وذلك بالتعاون مع الوزارات والاجهزة المعنية.
واضاف الوزير انه يتم التنسيق مع الوزارات المختلفة واتحاد الصناعات ومنظمات الاعمال للتعرف بشكل دورى على مشاكل الصناع والمستثمرين والعمل على توفير مدخلات الانتاج اللازمة لعمليات الانتاج داخل المصانع خلال هذه المرحلة.
ومن جانبه أكد سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية ورئيس لجنة شكاوى المنتجين والمستثمرين، أن اللجنة حريصة على عرض جميع المشكلات التى ترد اليها والتعامل معها حالة بحالة ودراستها لايجاد حلول عاجلة تسهم فى إعادة هذه المصانع للعمل مرة أخرى، مشيرا الى أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بصفة دورية (مرة كل أسبوع) لتلقى المشكلات من جميع الصناع والمستثمرين من مختلف المناطق الصناعية الموجودة بمحافظات الجمهورية خاصة أن اللجنة تقوم بالاتصال بكافة الجهات ذات الصلة وأن قراراتها لها قوة التنفيذ بعد اعتماد الوزير لتوصية اللجنة.
واشار الى أن اللجنة تضم فى عضويتها كلًا من محمد المصرى ممثلا عن الغرف التجارية و معتصم راشد ممثلا لاتحاد المستثمرين وعلى عبد الغفار رئيس قطاع التجارة الخارجية وحسين سرى ممثلا عن هيئة التنمية الصناعية وابو بكر صدقى ممثلا لهيئة المواصفات والجودة والمهندس/ ماهر عبد العظيم ممثلا للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ونجوى رشاد ممثلا عن هيئة المعارض والمؤتمرات والدكتور/ مصطفى مدنى ممثلا لمصلحة الرقابة الصناعية والكيميائية/ سامية عبده ممثلا عن مصلحة الكيمياء والدكتور/ أيمن عثمان ممثلا لجهاز التمثيل التجارى.