حوافز للصناعات الصغيرة والمتوسطة وبرامج للارتقاء بقدراتها الإنتاجية

أعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة تدرس حاليا إعداد مجموعة من الحوافز للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم مجموعة من البرامج اللازمة لمساعدتها في الارتقاء بقدراتها الإنتاجية وزيادة جودتها وحل المشكلات التي يواجهها هذا القطاع. وأوضح أن هذه الحوافز سيستفيد منها المصانع الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات وسوف تكون حوافز غير تقليدية من خلال المساعدة في عمليات التسويق والترويج والمعارض وإتاحة فرصة أكبر للاستفادة من برامج وخدمات مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات إضافة إلي التيسيرات الأخري الخاصة باستخراج التراخيص والسجل الصناعي وغيرها من خدمات هيئة التنمية الصناعية، والعمل علي ايجاد آليات تمويل تتناسب مع متطلبات هذا القطاع للعمل علي تشجيعه واستكمال المشروعات المتوقفة إلي جانب طرح مبادرات أخري لمساندة هذا القطاع بالتعاون مع الوزارات المعنية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع ممثلي جمعيات الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينتي السادات والسادس من أكتوبر وبحضور عدد من أصحاب المنشآت الصناعية لاستعراض المعوقات التي تقف حائلا أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحلول المقترحة لاستكمال هذه المشروعات وتنميتها. وطالب ممثلو جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة السادات بضرورة تسهيل إجراءات التراخيص وتخفيض الرسوم الخاصة بها وتوفير الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة للورش والصناعات الصغيرة ومساعدتهم في عمليات الترويج والتسويق الخاصة بمنتجاتهم إضافة إلي مشاكل التمويل وعدم توفير العمالة الفنية المدربة والمنافسة غير العادلة أمام السلع المهربة وغير المطابقة للمواصفات إلي جانب مشكلة الانفلات الأمني التي تتعرض له المناطق الصناعية. كما طالبوا بضرورة الاستفادة من المجمعات الصناعية الموجودة بالمدينة والتي أنشأها الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية التابع للوزارة والتوسع في إنشاء المزيد منها حيث إنها توفر فرصا كبيرة لأصحاب المشروعات الصغيرة لإقامة مشروعاتهم وتوفير العديد من فرص العمل. وطالب ممثلو جمعية الصناعات الصغيرة بمدينة السادس من أكتوبر بضرورة تخفيف الأعباء المالية التي تتحملها المصانع الصغيرة والمتوسطة ومنها ارتفاع رسوم التراخيص ا لصناعية وأسعار الكهرباء والمياه والزيادة المستمرة في أسعار الخامات وتعدد الجهات التي تتعامل معها المصانع بالإضافة إلي توفير وحدات سكنية ووسائل للنقل والمواصلات لتسهيل انتقال العمال إلي المناطق الصناعية.