وزير الصناعة في لقائه بممثلي جمعيات الصناعات الصغيرة والمتوسطة

حوافز وبرامج غير تقليدية لتطوير الصناعات الصغيرة وتسهيل التراخيص

أعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان الوزارة تدرس حاليا إعداد مجموعة من الحوافز للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم مجموعة من البرامج اللازمة لمساعدتها في الارتقاء بقدرتها الانتاجية وزيادة جودتها وحل جميع المشكلات التي يواجهها هذا القطاع.. وقال ان الحوافز يستفيد منها جميع المصانع الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات وتتضمن المساعدة في عمليات التسويق والترويج والمعارض واتاحة فرصة اكبر للاستفادة من برامج وخدمات مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات اضافة الي التيسيرات الاخري الخاصة باستخراج الرخص والسجل الصناعي وغيرها من خدمات هيئة التنمية الصناعية والعمل علي ايجاد آليات تمويل تتناسب مع متطلبات هذا القطاع.. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع ممثلي جمعيات الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينتي السادات والسادس من اكتوبر وبحضور عدد من أصحاب المنشآت الصناعية لاستعراض المعوقات التي تقف حائلا امام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحلول المقترحة لاستكمال هذه المشروعات وتنميتها.
وطالب ممثلو جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة السادات بضرورة تسهيل اجراءات التراخيص وتخفيض الرسوم الخاصة بها وتوفير الاراضي الصناعية بأسعار مناسبة للورش والصناعات الصغيرة ومساعدتهم في عمليات الترويج والتسويق الخاصة بمنتجاتهم اضافة الي مشاكل التمويل وعدم توفير العمالة الفنية المدربة والمنافسة غير العادلة امام السلع المهربة وغير المطابقة للمواصفات الي جانب مشكلة الانفلات الامني التي تتعرض له المناطق الصناعية..ومن جانبهم طالب ممثلو جمعية الصناعات الصغيرة بمدينة السادس من اكتوبر بضرورة تخفيف الاعباء المالية التي تتحملها المصانع الصغيرة والمتوسطة ومنها ارتفاع رسوم التراخيص الصناعية وأسعار الكهرباء والمياه والزيادة المستمرة في اسعار الخامات وتعدد الجهات التي تتعامل معها المصانع بالاضافة الي توفير وحدات سكنية ووسائل للنقل والمواصلات لتسهيل انتقال العمال الي المناطق الصناعية.