الصناعة تدرس مجموعة من الحوافز غير التقليدية للنهوض بالقطاع

تدرس وزارة الصناعة والتجارة الخارجية إعداد مجموعة من الحوافز للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم مجموعة من البرامج اللازمة لمساعدتها في الارتقاء بقدرتها الإنتاجية وزيادة جودتها وحل كافة المشكلات التي يواجهها هذا القطاع.
قال وزير الصناعة د.محمود عيسى، خلال اجتماعه مع ممثلي جمعيات الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينتي السادات والسادس من أكتوبر، إن هذه الحوافز يستفيد منها كافة المصانع الصغيرة والمتوسطة بمختلف المحافظات، وستكون حوافز غير تقليدية من خلال المساعدة في عمليات التسويق والترويج والمعارض، وإتاحة فرصة أكبر للاستفادة من برامج وخدمات مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات، إضافة للتيسيرات الاخرى الخاصة باستخراج الرخص، والسجل الصناعي وغيرها من خدمات هيئة التنمية الصناعية، والعمل على إيجاد آليات تمويل تتناسب مع متطلبات هذا القطاع للعمل علي تشجيعه واستكمال المشروعات المتوقفة إلي جانب طرح مبادرات اخري لمساندة هذا القطاع بالتعاون مع الوزارات المعنية.
طالب ممثلو جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة السادات بضرورة تسهيل إجراءات التراخيص وتخفيض الرسوم الخاصة بها وتوفير الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة للورش والصناعات الصغيرة ومساعدتهم في عمليات الترويج والتسويق الخاصة بمنتجاتهم إضافة إلي مشاكل التمويل وعدم توفير العمالة الفنية المدربة والمنافسة غير العادلة أمام السلع المهربة وغير المطابقة للمواصفات إلي جانب مشكلة الانفلات الأمني التي تتعرض له المناطق الصناعية.
كما شدد ممثلي جمعية الصناعات الصغيرة بمدينة السادس من أكتوبر على ضرورة تخفيف الأعباء المالية التي تتحملها المصانع الصغيرة والمتوسطة ومنها ارتفاع رسوم التراخيص الصناعية وأسعار الكهرباء والمياه والزيادة المستمرة في أسعار الخامات وتعدد الجهات التي تتعامل معها المصانع بالإضافة الي توفير وحدات سكنية ووسائل للنقل والمواصلات لتسهيل انتقال العمال إلي المناطق الصناعية .