«الصناعة»تدرس حوافز لتنمية سيناء والصعيد ..و تتمسك بعدم تصدير الخامات الطبيعية

قال د. محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن الوزارة تدرس مجموعة من الحوافز والتسهيلات غير التقليدية لمستثمري سيناء والصعيد، بهدف تنمية الاستثمار في تلك المنطقتين، بجانب منح حوافز إضافية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب وخلق مناخ مناسب لتطوير هذه المجتمعات، وبما يسهم فى رفع مستوى المعيشة للأفراد.
وأشار الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب عدم تصدير منتجات تعتمد على الثروات الطبيعية لزيادة نسب التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، مما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل، وأيضاً إتاحة الفرصة لتشغيل الورش الصغيرة فى إنتاج الرخام والجرانيت.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء حيث تقدمت الشعبة ببعض المقترحات لتطوير قطاع الرخام والجرانيت والرمل الزجاجى والاستفادة من القيمة المضافة لهذه الخامات.
وأوضح الوزير أنه توجد 96 دراسة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، خاصة بإنشاء صناعات قائمة على خامات طبيعية فى سيناء وتصديرها منتجات مصنعة بحيث يتم إنشاء مصانع تقوم على تصنيع هذه الخامات الطبيعية الموجودة فى هذه المنطقة.
ومن جانبه دعا ياسر راشد، رئيس الشعبة، إلى ضرورة إعادة النظر فى تقييم رسم الصادر على بلوكات الرخام والجرانيت وإعادة العمل ببرنامج منحة تطوير المعدات من خلال مركز تحديث الصناعة بحيث يتم رد 50% من قيمة المعدات للمحاجر بحد أقصى 100 ألف جنيه، وتعطى هذه المنحة مرة واحدة لكل محجر وإعداد دليل متكامل للمواصفات والخواص لجميع الخامات المصرية من الرخام والجرانيت، بحيث يتم استخدامها فى الترويج لهذه المنتجات بالخارج.
وأوضح رئيس الشعبة ضرورة قيام هيئة التنمية الصناعية بتوفير أراض صناعية بالقرب من المحاجر لعمل توسعات للمصانع بحيث تستوعب التكنولوجيا الحديثة، خاصة بمنطقة شق الثعبان.