وزير الصناعة: تسهيل إجراءات التراخيص للمشروعات الصغيرة وتوفير الأراضي بأسعار مناسبة

أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة تدرس حاليًا إعداد مجموعة من الحوافز للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم مجموعة من البرامج اللازمة لمساعدتها في الارتقاء بقدرتها الإنتاجية وزيادة جودتها وحل كافة المشكلات التي يواجهها هذا القطاع.
وقال خلال الاجتماع مع ممثلي جمعيات الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينتى السادات والسادس من أكتوبر إن هذه الحوافز سيستفيد منها كافة المصانع الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات وستكون غير تقليدية من خلال المساعدة في عمليات التسويق والترويج والمعارض.
أضاف أن الحوافز تشمل إتاحة فرصة أكبر للاستفادة من برامج وخدمات مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات، إضافة إلي التيسيرات الأخرى الخاصة باستخراج الرخص والسجل الصناعي وغيرها من خدمات هيئة التنمية الصناعية، والعمل على إيجاد آليات تمويل تتناسب مع متطلبات هذا القطاع للعمل على تشجيعه واستكمال المشروعات المتوقفة إلى جانب طرح مبادرات أخرى لمساندة هذا القطاع بالتعاون مع الوزارات المعنية.
واستعرض الوزير المعوقات التي تقف حائلاً أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحلول المقترحة لاستكمال هذه المشروعات وتنميتها.
وطالب ممثلو جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة السادات بضرورة تسهيل إجراءات التراخيص وتخفيض الرسوم الخاصة بها وتوفير الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة للورش والصناعات الصغيرة ومساعدتهم في عمليات الترويج والتسويق الخاصة بمنتجاتهم إضافة إلى مشاكل التمويل وعدم توفير العمالة الفنية المدربة والمنافسة غير العادلة أمام السلع المهربة وغير المطابقة للمواصفات إلى جانب مشكلة الانفلات الأمني التي تتعرض له المناطق الصناعية.
كما طالبوا بضرورة الاستفادة من المجمعات الصناعية الموجودة بالمدينة والتى أنشأها الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية التابع للوزارة والتوسع فى إنشاء المزيد منها حيث إنها توفر فرص كبيرة لأصحاب المشروعات الصغيرة لإقامة مشروعاتهم وتوفير العديد من فرص العمل.