"التجارة" تدرس تسهيل إجراءات التراخيص وتوفير الأراضى الصناعية بأسعار مناسبة

أعلن الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة تدرس حاليا إعداد مجموعة من الحوافز للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم مجموعة من البرامج اللازمة لمساعدتها فى الارتقاء بقدرتها الإنتاجية وزيادة جودتها وحل كافة المشكلات التى يواجهها هذا القطاع.
وقال الوزير خلال اجتماعه المغلق مع ممثلى جمعيات الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينتى السادات والسادس من أكتوبر والذى حضره عدد من أصحاب المنشآت الصناعية لاستعراض المعوقات التى تقف حائلا أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحلول المقترحة لاستكمال هذه المشروعات وتنميتها، فهذه الحوافز سيستفيد منها كافة المصانع الصغيرة والمتوسطة فى مختلف المحافظات وستكون حوافز غير تقليدية من خلال المساعدة فى عمليات التسويق والعرض وإتاحة فرصة أكبر للاستفادة من برامج وخدمات مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات.
وأضاف إلى التسهيلات الأخرى الخاصة باستخراج الترخيصات والسجلات الصناعية وغيرها من خدمات هيئة التنمية الصناعية، والعمل على إيجاد آليات تمويل تتناسب مع متطلبات هذا القطاع للعمل على تشجيعه واستكمال المشروعات المتوقفة إلى جانب طرح مبادرات أخرى لمساندة هذا القطاع بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وطالب ممثلى جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة السادات بضرورة تسهيل إجراءات التراخيص وتخفيض الرسوم الخاصة بها، وتوفير الأراضى الصناعية بأسعار مناسبة للورش، والصناعات الصغيرة ومساعدتهم فى عمليات الترويج والتسويق الخاصة بمنتجاتهم، إضافة إلى مشاكل التمويل وتوفير العمالة الفنية المدربة والمنافسة غير العادلة أمام السلع المهربة وغير المطابقة للمواصفات، إلى جانب مشكلة الانفلات الأمنى التى تتعرض له المناطق الصناعية.
كما طالبوا بضرورة الاستفادة من المجمعات الصناعية الموجودة بالمدينة والتى أنشأها الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية التابع للوزارة والتوسع فى إنشاء المزيد منها، حيث أنها توفر فرصا كبيرة لأصحاب المشروعات الصغيرة لإقامة مشروعاتهم وتوفير العديد من فرص العمل.
من جهة أخرى، طالب ممثلو جمعية الصناعات الصغيرة بمدينة السادس من أكتوبر بضرورة تخفيف الأعباء المالية التى تتحملها المصانع الصغيرة والمتوسطة، ومنها ارتفاع رسوم التراخيص الصناعية وأسعار الكهرباء والمياه والزيادة المستمرة فى أسعار الخامات وتعدد الجهات التى تتعامل معها المصانع، بالإضافة إلى توفير وحدات سكنية ووسائل للنقل والمواصلات لتسهيل انتقال العمال إلى المناطق الصناعية.