الفحم "طاقة الضرورة" القاتلة!

عجز النفط والغاز..والشمسية والنووية والرياح والمخلفات خارج الخدمة:
الفحم "طاقة الضرورة" القاتلة!
* الطاقة الشمسية تمدنا بطاقة يمكنها إنارة المنازل لكنها لا تشغل منظومة الصناعات الثقيلة.
*منجم فحم المغارة أحد بدائل خطة الطاقة في مصر 2030.

تتجه مصر وبقوة إلى استيراد الفحم، ودمجه في مزيج الطاقة، لعلاج الأزمة الحادة التي تشهدها البلاد والتي تجاوزت حدود الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي لساعات طويلة ، وتعطل بعض المرافق الخدمية من مستشفيات وبنوك ومصالح حكومية، والعجز عن تشغيل المرافق الصناعية بكامل طاقتها التشغيلية، وصولاً إلى التوقف الإجباري في بعض الأحيان للمصانع كثيفة استخدام الطاقة، مثل مصانع الإسمنت والصلب والكيماويات، الأمر الذي يضاعف من الانهيار الحاصل في الاقتصاد المصري، ويجعل من الطاقة قضية أمن قومي تستوجب الحل الفوري المستدام.
الأمر تجاوز بالفعل سخرية الملايين الرافضين لاستخدام الفحم ، من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي – فيس بوك وتويتر ويوتيوب – الذين دشنوا هشتاج مهم بعنوان # أوقفوا الفحم ، ووصل إلى حدود أخرى من المعاناة في الحصول على الطاقة من الغاز المنزلي وتموين المركبات بمختلف أنواع المحروقات ما أصاب الحياة في مصر بالشلل.
السطور التالية من هذا التقرير تبحث في بدائل حلول الأزمة.

ترصد دراسة دولية مهمة حول مزيج الطاقة ، نسب استخدام الفحم في صناعة الإسمنت عالمياً ، والتي تبلغ في الهند 96% وفي الصين 94%، كوريا الجنوبية 87%، تايلاند 80%، اليابان 79%، الولايات المتحدة الأمريكية 66%، استراليا 58% وكندا 52 % وفي مصر صفر%. أما نسبة استخدام الفحم في توليد الكهرباء فهي45% في الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا 41%، اليابان 27%، اليونان 54%، استراليا 78%، الصين 79%، إسرائيل 58% وفي مصر صفر %.

صفران كبيران لمصر في مساهمة الفحم في القطاع الصناعي- الأسمنت – ، والخدمي – الكهرباء - ، مقارنة بالأرقام العالمية، الأمر الذي يجعل رفض استخدام الفحم في مصر بمصانع الاسمنت أمراً محيراً ، كي نمنع استمرار إحراق نحو 10% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي لتشغيل مصانع الأسمنت –24 مصنعاً - تحصل علي الغاز بنحو 40% من سعره العالمي ، في وقت تبيع إنتاجها للمستهلك بما يفوق السعر العالمي بمراحل، في وقت يؤكد خبرا الطاقة ان ما يتم حرقه من غاز في مصانع الإسمنت يمكن أن يحقق للاقتصاد المصري قيمة مضافة تقدر بنحو 12 مثل القيمة الحالية إذا ما تم الاستفادة من الغاز كمادة وسيطة في صناعة البتروكيماويات مثلا.

مزيج غير آمن
بحسب المهندس ماهر عزيز، استشاري البيئة والطاقة وتغير المناخ، فإن مزيج الطاقة في مصر غير آمن وغير مستقر, ولو حدث لدينا عجز في الطاقة البترولية أو الفحم سنتعرض لكارثة بسبب اعتمادنا الكلى على المحروقات في توليد الطاقة الكهربية، ما يستوجب إعادة هيكلة سياسة الدعم والتسعير ورفع أعبائه الهائلة عن التنمية، مع استيراد شحنات وقود سائل وغازي، والتعجيل بالربط الكهربي مع السعودية - لتوفير الطاقة الكهربائية-, والعمل على إحلال الغاز الطبيعي والمازوت في الصناعة.
ولأننا في أزمة بمزيج طاقة غير آمن وغير مستقر وغير مستدام، تتجه الحكومة المصرية لاستيراد الفحم، وهو الاتجاه الذي كانت قد عارضته وزيرة البيئة في الحكومة ذاتها – الدكتورة ليلى اسكندر، ومعها تحفظ وزراء آخرون من بينهم وزراء الصحة والرياضة والإعلام والخارجية والتنمية المحلية.
الفحم والتلوث متقارنان
الفحم والتلوث متقارنان

الفحم أو الموت
الدكتور محمد رضا محرم أستاذ هندسة الموارد المعدنية والطاقة بكلية الهندسة جامعة الأزهر فأن الفحم من بدائل الطاقة ومواردها الأولية مع البترول والغاز والتوريد المائي على مستوى العالم. وأن هيكل الطاقة في مصر بمواردها الحالية المحلية لا يكفي. فنحن نستورد أكثر من 50% من احتياجاتنا من الغاز ، ونستورد 50% من احتياجاتنا من البترول ، وقد وصلنا إلى الحد الأقصى من التوريد المائي، إذن بالنظر إلى الموارد الأولية للطاقة لم يعد لدينا إلا أن ننتج الفحم أو نستورده.
رصيد مصر من الفحم حوالي 20 مليون طن من منجم فحم المغارة، الذي أنفق عليه مئات الملايين من الجنيهات وتم تشغيله لإنشاء محطة كهرباء في عيون موسى في سيناء ولكن هذا لم يحدث، وتم تشغيل المنجم وافتتاحه في أوائل الثمينينات، ولم يتم إنشاء محطة الكهرباء ، حين أغوانا البعض بأن لدينا الغاز بوفرة ، وعندما بدأ المنجم في التشغيل، لم يجد مستخدما للفحم ، الآن هذا المنجم هو أحد بدائل خطة الطاقة في مصر 2030.

ويخلص د محرم إلى وجوب استيراد الفحم :"فهو أرخص من الغاز ونحن نستورد الاثنين، لكن المليون وحدة حرارية المولدة من الفحم تكلف 6 دولارات فقط، بينما المليون وحدة حرارية المولدة من الغاز الطبيعي فتكلف من 12 – إلى 15 دولار إذن الفحم أرخص وأوفر". ولابد من قرارات حاسمة ومعايير صارمة في المحاسبة مع الفحم سواء في نقله أو تفريغه أو تداوله واستخدامه في مصانع الإسمنت ، وإلا لا بديل أمامنا سوى الموت وتوقف عجلة التنمية والتشغيل والاقتصاد.
معايير محاسبة حاسمة

ولا ترى الدكتورة منى جمال الدين عميد كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة المصرية اليابانية ، مشكلة في استيراد الفحم مؤكدة أنه من غير المعقول أن يتوقف تشغيل مصانع الإسمنت لأسابيع لنقص الطاقة، وهذا يرفع سعر منتجات هذه المصانع، ولا تنفي المضار البيئية الناتجة عن حرق الفحم ومنها أكاسيد النيتروجين، ثاني أكسيد الكبريت، ثاني أكسيد الكربون، إلا أن المفارقة هنا هي أن نصيب الفرد في مصر من ثاني أكسيد الكربون 2.7 طن في السنة، مقارنة ب 40 طن للفرد في الصين وأمريكا وفرنسا، ومع ذلك صحة المواطن الأمريكي أفضل لمراعاة المعايير والضوابط البيئية الصارمة.

الأصوات المؤيدة لاستخدام الفحم في صناعة الأسمنت ليست بالقليلة ، رغم المخاوف والمحاذير البيئية التي يسوقها المعارضون، فوزير البيئة السابق د خالد فهمي يؤكد دائماً أن أفضل طرق وتكنولوجيات حرق الفحم تتم في أفران الإسمنت الأمر الذي يجعل تجعله آمناً وفقاً للمعايير الأوروبية ووفقاً لمبادرة الاسمنت المستدام المطبقة في الصناعات الأوروبية.
ونوه مدحت استفانوس رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ورئيس مجموعة "تيتان" لصناعة الأسمنت إلى أن تحدي أسعار الطاقة ومدى توفرها وكلفة مدخلات الإنتاج من أبرز تحديات صناعة الأسمنت في مصر ، على الرغم من أنها من الصناعات الوطنية الثقيلة التي تأتي في المرتبة الثانية بعد البترول ، حيث تدعم الاقتصاد القومي ب60 مليار دولار ، في وقت يصل حجم الإنتاج السنوي إلي 50 مليون طن من الأسمنت.

أمن الطاقة والماء
الزيادة السكانية المستمرة والحاجة لتوفير المياه العذبة النقية والطاقة المستدامة والحد من التلوث ، تحديات يثيرها الدكتور طلعت أحمد الطبلاوى، الخبير في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مطالباً باستخدام مصادر الطاقة البديلة كالفحم والنووي والطفلة البترولية المتوافرة وتعظيم مشاركة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن مزيج متنوع للطاقة بصفة عامة والطاقة الكهربائية بصفة خاصة ، تحقق الاستقرار وتحمي من الاحتكار وتحقق أمن الطاقة والمياه، بالإضافة إلى ترشيد الطاقة والمياه والحد من الإسراف في استخدامها ، مع رفع الدعم المفرط تدريجيًا بما يحقق الوصول إلى الأسعار الاقتصادية للطاقة".

الطوفان
ورغم أن العالم ينتج نحو 6مليار طن فحم سنويا تمثل 40% من احتياجاته للطاقة، إلا أن طوفاناً دولياً وإقليمياً ومحلياً يعارض بقوة استخدام الفحم .
"لا يجب أن يعاني الأطفال من أزمات الربو ولا أن يصبح التنفس مهددا للحياة ، فالتلوث الناجم عن استخدام الفحم هو السبب في وفيات قدرت بنحو 22 الف نسمة في الاتحاد الأوروبي عام 2010". بهذه الكلمات صدر كوامي نايدو المدير التنفيذي لمنظمة السلام الأخضر لتقرير "التكلفة الحقيقية للفحم".


على موقع السلام الأخضر Greenpeace.org"" عدة إصدارات مهمة تحذر من خطورة استخدام الفحم ، ليس أقلها نقطة اللاعودة، "الثمن الحقيقي للفحم ..كيف يدفع البشر والكوكب ثمن الوقود الأسوأ في العالم" والقاتل الصامت ( The true cost of coal.2008 )( Point of no return ) ) The silent killer ) .
تستعرض التقارير الثلاثة – التي ترجم المحرر مقاطع منها - تجارب مناجم الفحم في كولومبيا والهند وروسيا وأندونيسا والصين وتايلاند وجنوب أفريقيا وبولاند وأمريكا والمانيا والفلبين واستراليا، وتقدم رصداً شاملاً لما يحدث منذ الحفر بحثا عن الفحم وحتى حرقه، من تدمير شامل للبيئة وصحة الانسان ، والتهديد المباشر لغازات الدفيئة عبر الانبعاثات.
أما خلاصة وجهة نظر "منظمة السلام الأخضر" في هذه التقارير الثلاثة هي :
- أن الفحم هو الوقود الأسوأ والأقذر لتدمير المناخ.
- يكبد العالم خسائر تقدر بنحو 360 مليار يورو سنويا، أما خطورته وخطورة انبعاثاته فمن الصعب حصرها. ان الخطوة العاجلة الواجب اتخاذها فورا هي التخلص تماما من استخدام الفحم، إذا ما أردنا خفض درجة الحرارة بمعدل درجتين لتجنب كوارث التغير المناخي.
- إذا ما استمر العالم في خططه لإنشاء محطات وقود تعمل بالفحم، فسوف تزيد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون النابعة عن الفحم لتصل إلى 60% بحلول عام 2030 وهنا مكمن الخطورة، في وقت يمكن للطاقات الجديدة النظيفة تقليص هذه الانبعاثات الناجمة عن الوقود الاحفوري بمعدل 50%.
- توسع سوق الطاقة الجديدة والمتجددة في العام 2007 على سبيل المثال بنحو 100 مليار دولار ( طاقات رياح، الطاقة الشمسية، ) وغيرها .
- الحل الأمثل هو التخلي عن الفحم الذي أدى دوره قديما في زمن الثورة الصناعية ، والتي تجاوزها هذا الزمان الذي نعيشه الآن لحلول بدائل طاقة أكثر نظافة واستدامة تحمي المناخ والبيئة والصحة للأجيال القادمة.
- اندلعت مظاهرات حاشدة في كل دول العالم تقريبا، تعارض الاستخدام غير الانساني للفحم الضار بالمناخ ما يقوي جهود المقاومة ، وهناك نشطاء في هذا المجال ،ففي الفلبين دشنت جامعة الفلبين المركزية عبر تليفزيونها الذي حملة شعواء "ضد استخدام الفحم"، كما احتشد الاف الطلاب من جامعة "سانت باول" في "لو تيلون" رافعين شعار لا للفحم، الأمر نفسه فعله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر طيلة الأشهر السابقة من عام 2014 وحتى كتابة هذا التقرير.

أما تقرير القاتل الصامت - صدر 2013 – فدعت فيه منظمة السلام الأخضر صراحة إلى حتمية تخلي أوروبا عن الفحم واستخدام طاقة خضراء نظيفة ومتجددة بدلا منه. مؤكدة أنه لا مستقبل نهائياً للفحم.

لماذا لا نستورد الأسمنت؟
في دراسة للدكتورة سميرة موافي المستشارة بوزارة الدولة لشؤون البيئة خلاصة مهمة ، هي أن التكلفة الاقتصادية والمجتمعية للفحم والتي سيتحملها الاقتصاد القومي وعلاج آثار الفحم سنويا هي بين 2.8 إلى 3.9 مليار دولار سنويا، وأن تكلفة صون البيئة وتغيرات المناخ المرتبطة بالفحم هي من 10- 100 دولار لكل طن ثاني أكسيد كربون. فضلاً عن كون الفحم هو أسوأ أنواع الوقود الأحفوري، وأن الاتحاد الأوروبي ودراساته توصي جميعها بعدم استخدام الفحم لأنه الأكثر كلفة وضرراً بين مصادر الوقود الاحفوري. ناهيك عن مخالفة اتفاقية كيوتو ، وقرارات البنك الدولي الأخيرة بشأن بالتوقف عن تمويل أي مشروعات تقوم على استخدام الفحم مقابل دعم المشروعات التي تعتمد على الطاقات المتجددة.
كذلك فإن تشغيل مصانع الاسمنت بالفحم يستغرق من 8 – 18 شهرا أما محطات إنتاج الكهرباء بالفحم فإن بنائها يستغرق 4 سنوات، والسؤال لماذا لا نستورد الاسمنت ذاته بدلا من استيراد الفحم ، هل 24 مصنع يسيطر عليها 5 شركات تم خصخصتها تحكم على المصريين بالإعدام والموت.. لماذا نصمت على غلق عشرات مصانع الملابس أمام طوفان استيراد الملابس الصينية الرخيصة الجاهزة ، في وقت لا تبادر مصانع الإسمنت باستيراد الغاز بدلاً من الفحم.

بدائل الحاضر والمستقبل
أمام هذه الحيرة، بين تأييد استخدام الفحم ومعارضته في مزيج الطاقة ، وقف المواطن المصري يسأل: ما العمل إذن ..هل نفتح الشباك أم نقفله؟ والسؤال ليس بهذه البساطة ، خاصة أن خبراء الطاقة راحوا يطرحون بدائل عدة تستغرق وقتاً وكلفة كبيرة ، قد لا تسعف اليوم هيكل الطاقة المصري الذي دخل غرفة الانعاش منذ سنوات، فأجبرنا على الفحم طاقة الضرورة القاتلة؟!
الطاقة الشمسية لا ضوضاء فيها ولا انفجارات ولا مخاطر من استخدامها، لهذا يقترح الدكتور حمدي الغيطاني رئيس قسم الطاقة الشمسية بالمركز القومي للبحوث ، التوسع في مصانع إنتاج الخلايا الشمسية في مصر – لدينا مصنعين أو ثلاثة فقط - لتجميع مكونات الخلايا الشمسية المنتجة للكهرباء، وإلغاء الجمارك علي مكونات الخلايا الشمسية التي تستورد من الخارج بهدف تقليل التكلفة الأولية للاستخدام، خاصة أن تكلفة الخلية الشمسية في مصر أغلي من مثيلتها في العالم.

الطاقة النووية
أما الدكتور مرسي الطحاوي أستاذ الفيزياء النووية المتفرغ في هيئة الرقابة النووية الإشعاعية، فيرى أن مصر بحاجة إلي قرار سياسي فيما يتعلق باستخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء ، وأننا بحاجة إلى نحو ست محطات نووية لتوليد احتياجاتها من الكهرباء حتى منتصف القرن المقبل، بتكلفة من 4 إلى 5 مليارات دولار للمحطة الواحدة. وهي كلفة أقل ثلاث مرات من كلفة إنتاج الطاقة الشمسية التي قد تنجح في مدنا بطاقة تنير منازلنا، في وقت تعجز فيه عن تشغيل منظومة الصناعات الثقيلة ومصانعها العملاقة.
وأوضح الدكتور الطحاوي أن مصر تعد الثانية في العالم التي يوجد بها احتياطات من مادة الثوريوم – بديل اليورانيوم - وبالتالي يمكننا خلال سنوات قليلة تشغيل المفاعلات النووية بتلك المادة ، دون الحاجة إلى استيراد اليورانيوم.

المخلفات الزراعية
مصر بلد يحمل قمامته فوق رأسه ولا يستطيع التخلص أو الاستفادة منها حقيقة مخجلة.
كمية مخلفاتنا سواء الزراعية أو المنزلية - لو تحولت لوقود حيوي - لكفت حاجة جميع مصانع الأسمنت من الوقود عوضاً عن المازوت والغاز، فلماذا لا نتجه للاعتماد على المخلفات الزراعية – من قش أرز وحطب قطن ومخلفات خشبية للأشجار- ونحولها إلى غاز وسولار ووقود حيوي يسهم في إنتاج الطاقة بمصر ؟
سؤال طرحه الدكتور مهندس أحمد أسامة عبد الرحمن الحاصل علي ماجستير في التنمية المستدامة والطاقة النظيفة من جامعة كامبريدج ، مؤكداً إمكانية تحويل المخلفات الزراعية الي غاز ثم تحويل الغاز الي سولار وفق تقنيات متقدمة ومطبقة عالماً ، لتتماشى مع النهج العالمي في التحول "من الغاز الي البترول" إلى "من المخلفات الي البترول والبتروكيماويات".
الاكتفاء الذاتي

وخلال مؤتمر التنافسية المستدامة في إعادة هيكلة المؤسسات بمصر، طرٌح سؤالا مهماً حول سبل تحقيق النمو والاكتفاء الذاتي في الطاقة ومن بين الآراء التي قدمت في هذا الصدد ، ما ذكره المهندس عماد غالي، رئيس قطاع توليد الطاقة والطاقة المتجددة في شركة سيمنس مصر ورئيس طاقة الرياح بالشرق الأوسط، الذي شدد على معايير تحقيق الكفاية والاستدامة والحد من الانبعاثات ، ومدى توافر موارد الطاقة وتنافسية التكاليف، وجودة الشبكات الموجودة بالفعل وسبل نقل الطاقة، بجدوى اقتصادية دون الاخلال بالاستدامة البيئية.
غالي ألمح إلى بدائل تحسين كفاية نظام الطاقة ومنها: محطات توليد الكهرباء بنظام الدورة المدمجة العاملة بالغاز ذات الكفاية العالية (CPP)، مع العمل على دمج مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في المنظومة الكهربائية، وخاصة طاقة الرياح، إلى جانب سن تشريعات تضمن استخدام الطاقة المتجددة بنسب متزايدة في القطاع الصناعي والسياحي، بالتزامن مع خفض استهلاك الكهرباء في قطاع الصناعة وزيادة نسبة الكفاية في قطاع الطاقة بنسبة 2% على الأقل سنوياً خلال العشرين سنة المقبلة ، بما يساهم في خلق فرص عمل وفتح أسواق جديدة.
الأفكار لا تنضب، ويبقى الرهان على عامل الزمان ومدى الالتزام بتنفيذ البديل الأنجع من بين بدائل الطاقة الجديدة المطروحة أمامنا.

د. سمير محمود –logo70@gmail.com