"دبي الملاحية" تطبق رخصة قيادة الوسائل البحرية الإلزامية

كشفت "سلطة مدينة دبي الملاحية" عن بدء تطبيق قرار إلزامية رخصة قيادة الوسائل البحرية اعتباراً من شهر يناير 2015، في سبيل دعم جهود تنظيم عمل الوسائل البحرية المختلفة.
وذلك استناداً إلى أطر واضحة من شأنها ضمان خلق قطاع بحري آمن ومتجدّد في إمارة دبي، إذ ستسهم هذه المبادرة في الارتقاء بالقطاع البحري المحلي ووضع دبي في مصاف أبرز المراكز البحرية العالمية لأهمية تطبيق سياسة رخص قيادة الوسائل البحرية التجارية والقوارب الترفيهية والتقليدية باعتبارها ركيزة أساسية لتوفير إطار تنظيمي متكامل لتوفير أسباب الملاحة الآمنة وضمان أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والسلامة البحرية ضمن مياه دبي.
ولفت عامر علي، المدير التنفيذي ل "سلطة مدينة دبي الملاحية"، إلى أنّ تنظيم وتطوير القطاع البحري المحلي يأتي في مقدمة أولويات السلطة البحرية التي تولي اهتماماً كبيراً بتحقيق أفضل الممارسات في القطاع البحري عبر إصدار سلسلة من اللوائح التنظيمية التي تلبي المتطلبات المحلية وفقا للمعايير الدولية، منوّهاً بأنّ "تطبيق القرار رقم 2 لسنة 2013 بشأن ترخيص طواقم الوسائل البحرية يصب في خدمة الجهود الرامية إلى تحقيق التكامل بين جوانب السلامة البحرية والكفاءة التشغيلية والملاحة الآمنة على امتداد سواحل دبي، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالشأن البحري".
وأضاف علي: " توخت السلطة البحرية استراتيجية التمهيد والتدريج المدروس في إطلاق خدمة ترخيص قيادة الوسائل البحرية في الإمارة. إذ قدمت السلطة خدمة ترخيص قيادة الوسائل البحرية في شهر يونيو من العام 2013 وقدمتها إلى جمهور المستخدمين بمنهج تمهيدي تدريجي لتحقيق زيادة في وعي مستخدمي الوسائل البحرية وإيضاح أهمية الحصول على الرخصة.
وحتى قرار الإلزام الحالي، يمنح المستخدمين فترة تمهيدية مناسبة لتصويب الأوضاع والقيام بالإجراءات المطلوبة بما هو مناسب ومريح لهم، وتقوم السلطة حاليا بإطلاق الكثير من حملات التوعية والإعلانات في الصحف العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى القيام بالتوعية عبر الراديو باللغات العربية والإنجليزية والهندية أيضا."
وتأتي المبادرة الجديدة استكمالاً للنجاح الذي حققته السلطة البحرية في تنفيذ القرار رقم 2 لسنة 2013 بشأن ترخيص طواقم الوسائل البحرية، والذي يعتبر نقلة نوعية لتطوير وتنظيم وتعزيز القطاع البحري المحلي وفق أفضل الممارسات العالمية وتحقيق التكامل بين جوانب السلامة البحرية والملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية على امتداد السواحل المحلية.
ويحظى القرار رقم 2 لسنة 2013، الذي يمثل استكمالاً لقرار المجلس التنفيذي رقم 11لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم11 لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي، بأهمية خاصة باعتباره تجسيداً لتوجهات السلطة البحرية نحو إيجاد أطر وتنظيمية واضحة لضمان تجسيد أهداف الخطة الاستراتيجية البحرية المتمحورة حول ترسيخ مكانة دبي الريادية كمركز بحري عالمي من الطراز الأول.
من جانبه قال علي الدبوس المدير التنفيذي للعمليات في سلطة مدينة دبي الملاحية أن نطاق التطبيق "يشتمل على ضمان ترخيص طواقم الوسائل البحرية الشخصية والتجارية والرياضية والسياحية والترفيهية المختلفة ابتداءاً من قوارب النزهة الصغيرة والكبيرة وصولاً إلى الوسائل البحرية التجارية والسفن الخشبية التقليدية، ويُحظر على أي شخص قيادة الوسائل البحرية ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي ما لم يكن حاصلاً على رخصة صادرة عن "سلطة مدينة دبي الملاحية."
ويُشترط بالمتقدمين للحصول على رخصة القيادة البحرية التمتع باللياقة الطبية والمعرفة النظرية والخبرة العملية اللازمة لقيادة الوسائل البحرية الخفيفة والعبرات وقوارب النزهة، أما أعضاء طواقم الوسائل البحرية التجارية والسفن الخشبية التقليدية، فيجب أن يكونوا على إلمام تام بالرادار والاتصالات البحرية والخرائط الملاحية إلى جانب مهارات استخدام معدات السلامة والإنقاذ والإسعافات الأولية والسلامة العامة ومكافحة الحرائق والتلوث البحري.