"سلطة دبي الملاحية" تطلق خدمة ترخيص الوسائل البحرية في دبي

أطلقت "سلطة مدينة دبي الملاحية" خدمات الترخيص البحري في إمارة دبي خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم (الأربعاء 25 أيلول/سبتمبر 2013) بحضور نخبة من كبار الشخصيات الحكومية والخبراء المعنيين بالشأن البحري، في خطوة هي الأولى من نوعها في الإمارة عملاً بقرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي، والتي تصب في خدمة الجهود الرامية إلى خلق قطاع بحري متجدّد وآمن في دبي بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية البحرية التي تستهدف تطوير وتنظيم وتعزيز القطاع البحري المحلي لترسيخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي من الطراز الأول.
وكشفت السلطة البحرية عن أنّ خدمات ترخيص الوسائل البحرية الترفيهية والتجارية والقوارب الرياضية والسياحية والترفيهية والتقليدية ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي تمثل إطاراً تنظيمياً متكاملاً لضمان تحقيق التكامل بين جوانب السلامة البحرية والملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية على امتداد سواحل دبي. إذ تتميز هذه الخدمة بأنها تسّهل على أصحاب الوسيلة البحرية عملية الترخيص إذ تجعلها مركزة في مكان واحد (وهو السلطة) بدلا من عدة جهات كما كانت عليه الحال سابقا، الأمر الذي يجعل عملية ترخيص الوسيلة البحرية في دبي في غاية السهولة والبساطة والسرعة.
وتشمل الخدمة الجديدة على إصدار الترخيص الوسائل البحرية بأنواعها والأطقم العاملة عليها، وذلك عقب التحقق من استيفائها للمواصفات الفنيّة وأنظمة السلامة البحرية والاشتراطات البيئية المحلية ضمن بيئة عالمية المستوى تطابق المقاييس الدولية الموحدة، فضلاً عن إصدار قرارات مزاولة الوسائل البحرية لأي نشاط ضمن المياه الإقليمية المحلية، بما فيها عمليات التزوّد بالوقود وعمليات الغوص والإنقاذ ونقل وتفريغ البضائع في عرض البحر.
وفي كلمته خلال المؤتمر، أوضح عامر علي، المدير التنفيذي ل "سلطة مدينة دبي الملاحية"، أنّ "تطبيق آليات ترخيص الوسائل البحرية في المياه الإقليمية المحلية وفق اللائحة التنفيذية يمثل نقلة نوعية على صعيد ترجمة أهداف الخطة الاستراتيجية البحرية لدبي والتي تركز على تفعيل دور القطاع البحري كمساهم رئيسي في مسيرة التميز والريادة تنفيذاً للرؤية السديدة للقيادة الحكيمة،" لافتاً إلى أنّ إطلاق محفظة متكاملة من خدمات الترخيص البحري تتماشى مع نهج السلطة البحرية القائم على إصدار مبادرات بحرية متطورة توفر ركائز متينة لتعزيز المقوّمات التنافسية للقطاع البحري وخلق بيئة بحرية متكاملة وآمنة ومستدامة قادرة على الاستجابة بفعالية لمتغيرات الأسواق ومواكبة الاتجاهات الناشئة واستقطاب المستثمرين الإقليميين والدوليين وتعزيز مكانة دبي الطليعية كلاعب رئيسي على الخارطة البحرية العالمية.
وأكّد علي أنّ السلطة البحرية لعبت دوراً حيوياً في تسريع وتيرة تحوّل دبي إلى إحدى أبرز المراكز البحرية والتجارية المتطورة في العالم عبر إصدار المبادرات التنظيمية الحديثة التي تضمن تعزيز المزايا التنافسية للقطاع البحري المحلي عالمياً وإقليمياً وتطبيق أعلى معايير السلامة البحرية وأفضل الممارسات البيئية والقرارات المحلية والدولية في إدارة العمليات التشغيلية البحرية، لافتاً إلى أنّ الإنجازات المتلاحقة تعود بالدرجة الأولى إلى الدعم اللامحدود الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتفعيل دور القطاع البحري كشريك فاعل في مسيرة التنمية المستدامة.
وأشار علي إلى أنّ السلطة البحرية توفر منصة متكاملة لإتمام إجراءات الترخيص البحري بسرعة وسهولة تامة لضمان تعزيز رضا العملاء من الأفراد والشركات على السواء. وأضاف: "نثمّن بشدة الجهود المبذولة والدعم المتواصل من قبل شركائنا الاستراتيجيين من الجهات المعنية بالشأن البحري المحلي والذين كان لهم الأثر الأكبر في تحقيق نجاحات حقيقية على صعيد تطبيق محاور الخطة الاستراتيجية البحرية. ونودّ هنا أن نجدّد إلتزامنا التام بتعزيز العلاقات المتينة مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية في دبي في سبيل تعزيز تكامل الأدوار لتوحيد المعايير البحرية وتبني أفضل الممارسات الدولية.
وحرصاً منها على تقديم أفضل الخدمات البحرية، أطلقت السلطة البحرية كتيب شامل يضم معلومات وافية حول قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي وتفاصيل شاملة حول إجراءات ترخيص الوسائل البحرية بأنواعها والطواقم العاملة عليها والشروط والالتزامات الواجب اتباعها في مراكز التدريب البحري بما يضمن تلبية متطلبات العملاء بالشكل الأمثل.