السلطة الملاحية تسمح باستخدام الدراجات المائية في شواطئ دبي

كشفت "سلطة مدينة دبي الملاحية" عن السماح باستخدام الدراجات المائية في شواطئ دبي واستكمال عمليات تحديد مواقع الاستخدام وأماكن الاستراحة الشاطئية بعد اعتماد لجنة الصحة والسلامة في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وذلك استناداً إلى دراسة شاملة لتقييم حركة الوسائل والأنشطة البحرية على السواحل المحلية في الإمارة.
وتنظيما لمختلف أنواع الأنشطة البحرية في دبي، تم تحديد مسافة 300 متر من الشواطئ الواقعة في كل من مرسى دبي ومنطقة أم سقيم 1 و2 ومنطقة جميرا 2 و3، وذلك نتيجة لثمار التعاون المشترك والتنسيق المستمر والكامل بين السلطة البحرية وبلدية دبي وشرطة دبي والجهات المعنية الأخرى ذات العلاقة.
وحددت السلطة البحرية مجموعة من متطلبات السلامة التي ينبغي التقيد بها عند استخدام الدراجات المائية، ومنها على سبيل المثال لا الحصرأوقات ممارسة الأنشطة البحرية الرياضية من شروق الشمس الى الغروب
ارتداء سترات النجاة في أثناء مزاولة النشاط
عدم تجاوز العدد المسموح به للركاب على الوسيلة
الانتباه لحركة جميع الوسائل الاخرى واخذ الحيطة ومراعاة السرعة الامنة و ترك مسافة اَمنة من الوسائل القريبة أوالاجسام العائمة
عدم مزاولة أي نشاط في الممرات المائية أو ممرات الخروج والدخول إلى المراسي و الموانئ و مناطق الاستراحة
عدم مزاولة أي نشاط بالقرب من المناطق المحظورة
يجب مراعات وجود ولي الأمر لمن هم دون ال 16 عاما
يحذر مزاولة نشاط الدراجات المائية داخل حدود الشاطئ المحددة بالعوامات الصفراء
يسمح للدراجات المائية استخدام مناطق الاستراحة الشاطئية فقط للاستراحة مع عدم تجاوز السرعة المحددة أثناء الدخول والخروج من هذه المناطق
وأوضح عامر علي، المدير التنفيذي ل "سلطة مدينة دبي الملاحية"، بأنّ السلامة البحرية تشكل دعامة حيوية لتعزيز الثقة بالقطاع البحري المحلي والارتقاء بالمزايا التنافسية للوصول بإمارة دبي إلى مصاف أبرز المراكز البحرية الرائدة عالمياً، مؤكداً أهمية مبادرات السلامة في تمهيد الطريق لخلق قطاع بحري متجدد وآمن وقادر على دفع عجلة التنمية الإقتصادية ومواصلة مسيرة التميز والريادة لدبي.
وأضاف علي: "يمثل تحديد مواقع استخدام الدراجات المائية في دبي خطوة استراتيجية من شأنها دعم جهودنا الحثيثة الرامية إلى ضمان أعلى مستويات السلامة البحرية وتنظيم القطاع البحري وفق أفضل الممارسات الدولية. ونتطلع إلى الاستمرار بمسيرة الإنجاز بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين من مختلف الهيئات الحكومية والجهات المعنية بالقطاع البحري في دبي ومواصلة العمل الجاد على تطوير التشريعات البحرية بما يواكب التطورات المتلاحقة في سبيل ترسيخ مكانة دبي الطليعية كمركز بحري عالمي من الطراز الأول."