استضافت "سلطة مدينة دبي الملاحية" مؤخراً اجتماعاً موسعاً مع "جمعية وكلاء الملاحة في دبي" لمناقشة مؤشرات الأداء الرئيسية لقطاع الخدمات الملاحية واستعراض التقدّم الحاصل على صعيد إطلاق لوائح تنظيمية وتشريعات بحرية مستحدثة وتطبيق اشتراطات جديدة لضمان إدارة العمليات التشغيلية البحرية وفق أعلى معايير السلامة المهنية وأفضل الممارسات البيئية والقرارات المحلية والدولية. وشهد الاجتماع أيضاً تسليط الضوء على خدمات الترخيص البحري التي توفر إطاراً تنظيمياً متكاملاً لضمان تحقيق التكامل بين جوانب السلامة البحرية والملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية على امتداد سواحل دبي. وأوضح الكابتن خميس ولد غميل، مدير العمليات الملاحية في "سلطة مدينة دبي الملاحية"، أهمية الاجتماع باعتباره منصة هامة لتبادل الرؤى المتعلقة بتطوير العمليات التشغيلية الملاحية والارتقاء بخدمات الترخيص البحري التي تصب في خدمة الجهود الرامية إلى عجلة التطوير المستدام للقطاع البحري المحلي وتعزيز قدرته على الاستجابة بفعالية لمتغيرات الأسواق ومواكبة الاتجاهات الناشئة واستقطاب المستثمرين الإقليميين والدوليين بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية البحرية التي تستهدف تطوير وتنظيم وتعزيز القطاع البحري المحلي لترسيخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي من الطراز الأول. وأعرب الكابتن ولد غميل عن سعادته بلقاء "جمعية وكلاء الملاحة في دبي" التي تلعب دوراً محورياً في دعم رؤية "سلطة مدينة دبي الملاحية" في خلق قطاع بحري متجدّد وآمن في دبي، مؤكداً الحرص المشترك على تنظيم اجتماعات دورية ربعية لضمان إيجاد استراتيجيات فاعلة من شأنها دعم العمليات التشغيلية لخطوط الملاحة العالمية والإقليمية التي تخدم الإمارة وتعزيز المقوّمات التنافسية للقطاع البحري المحلي وترسيخ دوره كأحد أبرز الدعائم الاقتصادية في دبي. من جانب آخر قال عامر علي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية: "نتطلع إلى تعزيز قنوات التواصل المباشر والمشاركة الفعالة بين القطاعين العام والخاص لتطوير النشاط الملاحي الذي بات عصب رئيسي لدفع الحركة الاقتصادية محلياً وإقليمياً ودولياً. ومما لا شك فيه بأنّ التعاون مع "جمعية وكلاء الملاحة في دبي" سيثمر نتائج إيجابية على صعيد تذليل العقبات وتوظيف الفرص المتاحة لخلق بيئة جاذبة لأبرز شركات الملاحة الدولية وبالتالي ترسيخ مكانة دبي المتنامية كلاعب رئيسي على الخارطة البحرية العالمية."