البيئة تعقد بروتوكول تعاون مع ألمانيا للتحكم في التلوث الصناعي

ناقش دكتور خالد فهمى وزير البيئة اليوم الخميس سبل تفعيل البرتوكول المبرم مع الجانب الألمانى لتطبيق المرحلة الثالثة لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى، مشيرا إلى أن النتائج المتوقعة للمشروع توفيق أوضاع المنشات الصناعية وتخفيض حمل التلوث بما يزيد عن 75% بالمشروعات المنفذة وزيادة قدرة البنوك على تمويل استثمارات الصناعة للحد من التلوث مع التوسع فى برامج التمويل البيئى.
وأوضح الوزير ل "المشهد" أن حجم الاستثمارات المقترحة لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثالثة بلغ حوالى 129,8 مليون يورو منها 100 مليون يورو قرض ميسر من المجموعة الاوروبية و25 مليون يورو منحة من بنك التعمير الالمانى والاتحاد الاوروبى و4.4 مليون يورو مساهمة ذاتية من الحكومة المصرية، وذلك فى اطار الحرص على تفعيل القوانين البيئية ومساعدة المنشات الصناعية لتوفيق أوضاعها البيئية ضمن الاهتمام بملف نهر النيل والتلوث الصناعى .
وأوضح فهمي أن المرحلة الجديدة لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى تهدف إلى تقديم دعم فنى ومالى للمنشات الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية بالاضافة إلى وضع نظام معتمد فى السوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى من خلال تعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك فى تمويل الاستثمارات فى مجال الحد من التلوث، بالاضافة إلى تقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيعهم على الإستثمار فى مشروعات الحد من التلوث الصناعى لإستدامة عملياتهم وتوسيعها.