أعربت 23 منظمة حقوقية عن قلقها من قرار أعضاء مجلسي الشعب والشورى الأخير، بشأن التمثيل في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بواقع 50% من داخل البرلمان و50% من خارجه. ووضعت المنظمات الحقوقية، خلال اجتماع اليوم بمقر المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، عددا من المعايير لتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وأعضائها، مؤكدة رفضها محاولة الانفراد بتشكيل الجمعية التأسيسية، بعيدا عن كل الأطياف السياسية الموجودة في المجتمع المصري، أو محاولة صبغ الدستور بصبغة سياسية تتواءم مع اتجاهات بعينها. وأشارت المنظمات إلى أنه من غير المنطقي أن تضع سلطة ما لنفسها ما تراه هي في مشروع الدستور، خاصة أن الدستور هو الذي ينظم العلاقة بين السلطات الثلاث في الدولة.