"المصرية لحقوق الإنسان" تناقش قرار مجلس الشعب بتشكيل "تأسيسية الدستور"

تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مساء غد الأربعاء 21 مارس الجارى، اجتماع لجنة الخبراء من أساتذة القانون الدستورى وأعضاء مجلس الشعب ونشطاء حقوق الإنسان، لمناقشة قرار مجلس الشعب بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بواقع 50% من البرلمان و50% من خارجه.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة دعا الأعضاء غير المعينين فى البرلمان إلى الاجتماع يوم 3 مارس الماضى، لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التى تتولى إعداد مشروع دستور جديد، وفقا لأحكام المادة 60 من الإعلان الدستورى والتى نصت على أن "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء".
ومن جانبه أوضح حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن تشكيل هذه اللجنة جاء عقب اجتماع أعضاء البرلمان المعينين، واتخاذهم قراراً بتشكيل اللجنة التأسيسية بواقع 50% من داخل البرلمان و50% خارجه، وأن هذا يؤدى بما لا يدع مجالاً للشك إلى نوع من عدم المساواة بين القوى السياسية المختلفة بما يتناقض مع قاعدة المساواة التى أكدت عليها المواثيق الدولية والإعلان الدستورى، فضلا عن حق كل فصيل سياسى فى المشاركة فى وضع لبنات هذا الدستور بما يعبر فى نهاية المطاف عن رأى غالبية القوى السياسية والمجتمعية وبالتالى الشعب المصرى بأكمله.
وأكد أبو سعدة أن هذه اللجنة تتكون من خبراء القانون الدستورى وبعض القوى السياسية والحزبية للتصدى لمحاولة البرلمان لتشكيل جمعية تأسيسية من خارج الإجماع الوطنى، ويسيطر عليها اتجاه سياسى بعينه، بما يعنى أن الدستور سيأتى معبراً عن توجهات هذا التيار وليس كافة القوى السياسية والمجتمعية.