تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مناصفة من اعضاء البرلمان وخارجه

وافق اعضاء مجلسي الشعب والشورى في مصر في جلسة مشتركة على تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد للبلاد على ان يكون نصف اعضائها من داخل البرلمان والنصف الآخر من خارجه.
ووقد واقف على هذا الاقتراح 427 عضوا من اصل 590 في جلسة مشتركة بثها التلفزيون المصري.
وستتكون الجمعية التي ستصيغ الدستور الجديد للبلاد من 100 عضو.
وسيحدد الدستور العلاقة بين الحكومة المدعومة من الجيش والبرلمان بعد الاطاحة بحكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك في يناير/ كانون الثاني 2011.
كما سيقرر الدستور الجديد حجم سلطات رئيس الجمهورية، التي يرغب البرلمان في تحجيمها، ودور الشريعة الاسلامية في صياغة القوانين المصرية وفي المجتمع بشكل عام وهي من القضايا الحساسة المطروحة على الساحة السياسية بعد الصعود البارز للقوى الاسلامية.
كما ستحدد لجنة صياغة الدستور الدور السياسي للجيش والذي تولى حكم البلاد منذ سقوط مبارك.
وحصل الاقتراح الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية مناصفة بين البرلمان وشخصيات غير برلمانية على موافقة البرلمان، بعد ان طرحت ثلاثة اقتراحات امام الاعضاء للتصويت عليها.
مجلس الشعب المصري
الدستور الجديد سيحدد علاقة السلطات الثلاث ببعضها البعض بعد الاطاحة بمبارك
ونصت صيغة الاقتراح الاول على أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان بالكامل، والثاني أن تتشكل الجمعية من أعضاء البرلمان فقط، والاقتراح الثالث أن يكون اعضاء الجمعية من داخل البرلمان وخارجه.
وقال رئيس مجلس الشعب الذي رأس الاجتماع المشترك محمد سعد الكتاتني"الاقتراح الاعلى تصويتا هو الاقتراح الذي يقضي بأن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان بنسبة 50 في المئة ومن خارج البرلمان بنسبة 50 في المئة تشمل جميع المؤسسات والجهات ومؤسسات المجتمع المدني"
الاستفتاء على الدستوري
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة شؤون البلاد، عطّل العام الماضي العمل بأحكام الدستور وأصدر إعلان دستوري.
وعقب استفتاء شعبي اجري في مارس/ آذار2011 حول تعديل بعض مواد الدستور المعطل، أصدر المجلس إعلانا دستوريا جديدا.
ونصت المادة 60 من الإعلان الدستوري على أن "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى....لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.
وبموجب الإعلان الدستوري سيُعرض مشروع الدستور الذي تعده الجمعية التأسيسية خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه فى شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .