دعا صندوق النقد الدولي المانحين اليوم، للوفاء بتعهداتهم لمساعدة السلطة الفلسطينية، محذرًا في الوقت نفسه من أنه إذا لم تصل هذه الأموال قريبًا فإن السلطة الفلسطينية ستضطر لخفض الرواتب العامة والخدمات الاجتماعية لمعالجة أزمة مالية متفاقمة. وأكد الصندوق - حسبما أفاد راديو "سوا" اليوم السبت - أن الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على المساعدات دخل مرحلة صعبة مع تفاقم أزمة سيولة حادة منذ العام الماضي بسبب انخفاض في المساعدات من المانحين الغربيين ودول الخليج الثرية، بالإضافة إلى القيود الإسرائيلية على التجارة. وتوقع تقرير تابع للصندوق نشر اليوم أن تبلغ الفجوة التمويلية نحو 500 مليون دولار.