تأجيل دعوي تطالب بعدم دستورية قانون هيئة الشرطة ل27 إبريل

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من لواء شرطة زكى محمود النمر، والتي يطالب فيها بعدم دستورية قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 19971 والمتضمن شقين للقانون مدنى وعسكري وطلب إحالتها للمحكمة الدستورية للفصل باستعمال قانون واحد للشرطة بدلا من التعامل بقانونين المدنى والعسكري والخاص بسن المعاش لجلسة 27 أبريل.
وذكرت الدعوى أن الشرطة تتعامل بالقانونين المدنى والعسكري وخاصة في سن المعاش، وهذا يحقق ازدواجية في التعامل وأن رئيس الجمهورية أصدر القانون في غيبة مجلس الشعب، حيث إنه كانت لا ضرورة ملحة لإصداره.
واختصمت الدعوى كلًا من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية.