رفعت اليوم -الأحد- دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإصدار حكم قضائي، بعدم دستورية قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، واختصمت الدعوى وزير الداخلية بصفته. جاء ذلك في الدعوى المقامة من يسري زكي النمر عميد شرطة متقاعد على المعاش، والتي حملت رقم 4980 لسنة 66 قضائية. وحددت المحكمة جلسة 24 مارس الجارى لنظر الدعوى، التى طالبت فى نهايتها المحكمة الدستورية العليا، بالفصل فى دستورية القانون.