تأجيل دعوى لواء يطعن على عدم دستورية قانون الشرطة ل27 إبريل

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 19971 والمتضمن شقين للقانون مدنى وعسكرى، وطلب إحالتها للمحكمة الدستورية للفصل باستعمال قانون واحد للشرطة بدلا من التعامل بقانونين المدنى والعسكرى والخاص بسن المعاش لجلسة 27إبريل الجارى.
أقام الدعوى، لواء شرطة ذكى محمود النمرو،واختصمت الدعوى كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخليةوذكرت أن الشرطة تتعامل بقانونين المدنى والعسكرى وخاصة فى سن المعاش وهذا يحقق إزدواجية فى التعامل وأن رئيس الجمهورية أصدر القانون فى غيبة مجلس الشعب حيث أنه كانت لا ضرورة ملحة لإصداره.