أُقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد، للمطالبة بإصدار حكم قضائي، بعدم دستورية قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971. جاء ذلك في الدعوى المقام من يسري زكي النمر، عميد شرطة متقاعد على المعاش، والتي حملت رقم 4980 لسنة 66 قضائية، واختصمت الدعوى وزير الداخلية بصفته. وحددت المحكمة جلسة 24 مارس الجاري لنظر الدعوى، التي طالبت في نهايتها المحكمة الدستورية العليا، بالفصل في دستورية القانون.